"السيد": مصر تحتاج إلى "ثورة تشريعية".. واللجنة بلا فائدة
أكد الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون، أن لجنة الإصلاح التشريعى لم تقم بأى دور خلال عملها وما كان يجب أن تشكل من الأساس مع وجود أقسام تشريع فى وزارة العدل ومجلس الدولة، إضافة إلى الوزارات، مشيراً إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس السابق عدلى منصور أصدرا نحو 342 تشريعاً. وقال «السيد»، فى حواره لـ«الوطن»، إن تشكيل اللجنة أيضاً ينقصه خبراء، كما أن مقرر اللجنة، وهو المستشار إبراهيم الهنيدى، ليس رجل تشريع، فالقاضى يطبق القانون، لكنه ليس مشرِّعاً. وأضاف أن اللجنة ليس لها أجندة ولا منهج عمل ولا خطة ولم تقم بأى مراجعة تشريعية رغم فوضى التشريعات التى فى مصر، مشيراً إلى أن التشريع فى غياب البرلمان يجب أن يكون فى أضيق الحدود ويكون للضرورة ويمكن أن يؤدى غياب الضرورة والاستعجال فى أى من التشريعات التى صدرت إلى بطلان تلك القوانين
■ ما تقييمك لعمل اللجنة العليا للإصلاح التشريعى وما قدمته خلال عام من عملها؟
- اللجنة لم تعمل أو تقدم شيئاً وهناك 342 قراراً بقانون لم يؤخذ رأيها فيها ولم تناقشها وهى القوانين التى أصدرها الرئيسان «السيسى ومنصور»، وكان ضمن عملها مراجعة تلك القوانين ولكن هذا لم يحدث، فهى لم تعد ولم تراجع تلك القوانين ولم تجتمع بخبراء قانونيين فى مشروعات القوانين مثل الرى والإسكان، واللجنة لا يوجد بها مهندس مثلاً.
■ وما سبب ذلك من وجهة نظرك؟
- هذه اللجنة لم يكن لها خطة وبها غياب للمنهج والبرنامج ولا تجتمع بشكل دورى وأى لجنة بهذا الشكل لا بد أن يكون لها برنامج عمل وأجندة واضحة وأن نشهد اجتماعات دورية وخطط للتشريعات التى تحتاج إلى إصلاح، وبالتالى هذه اللجنة لم تقدم شيئاً وحتى قوانين الانتخابات التى صدرت قامت بها لجنة أخرى وإن ضمت بعض الأعضاء المشتركين فى اللجنتين.
■ وما رأيك فى تشكيل اللجنة تحديداً؟
- المشرِّع يأتى فى آخر المطاف، وبالتالى تشكيل اللجنة من مشرعين يعنيان أن تشكيلها ناقص وهى تحتاج إلى خبراء وممثلين عن الفئات المختلفة والمتخصصين ولذلك هناك قوانين تصدر ثم يتم تعديلها أو ظهور مشاكل التطبيق وهذا يعنى نقصاً فى إعداد القانون، فلدينا قسم الفتوى والتشريع يراجع القوانين لذا لا بد من مشاركة المتخصصين فى إعداد القوانين وليس المشرعين، بدليل أن المشروع أو التشريع الذى أعدته اللجنة فى النهاية وهو قانون الاستثمار لم يتم تطبيقه فى الواقع وبه مشاكل وعليه اعتراضات كثيرة، وبالتالى التشكيل هو للجنة حكومية للصياغة وليس بها خبراء ولا علماء، وهو ما أدى إلى هذه الصورة فى النهاية.[FirstQuote]
■ وهل اقتربت اللجنة بأى حال من الغرض التى شُكلت من أجله؟
- هذه فلسفة موجودة منذ وقت طويل فهناك لجان تشريع فى مجلس الوزراء ووزارة العدل ومجلس الدولة وكل وزارة ولكن هى فلسفة حكومية هى تشكيل اللجان وهذه أزمة تحتاج لعلاج، ولم يكن من المهم تشكيل اللجنة، والتى توفر لها موازنة من الدولة دون فوائد.
■ وكيف تقيم رئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية للجنة؟
- اختيار غير مناسب، لأنه لا بد من وجود خبرة تشريعية لأن التشريع علم وفن وليس كل مستشار يصلح كمشرِّع، فالمستشار يطبق القانون ولكن المشرِّع يضع الصياغة القانونية للتشريع.[SecondQuote]
■ هل يمكن أن تحل اللجنة محل البرلمان الغائب؟
- لا يمكن على الإطلاق أن تحل هذه اللجنة مكان البرلمان فهى «لجنة حكومية» يمكن أن تساعد الحكومة فى تقديم قوانين للبرلمان أو تساعد فى تعديلات قوانين وكان يجب أن تضع رؤية لمراجعة القوانين وماذا تحتاج وهل هناك حاجة لتعديل قوانين أو عمل تشريع جديد فى قضية ما، لكن كل هذا لم يحدث على الإطلاق وكل القرارات بقوانين التى صدرت خلال الفترة الماضية لا بد أن تراجعها اللجنة وتدرس هل نحن فى حاجة لتشريعات جديدة، والواقع أن هذا غير صحيح بل العكس هناك فوضى تشريعية منذ فترة طويلة ولا بد أن يقل التشريع فى أضيق الحدود فى غيبة البرلمان ولا يجب إصدار قرارات بقوانين يمكن تأجيلها لأنه يشترط أن تكون هناك ضرورة واستعجال فى إصدار التشريعات وإذا غاب الاستعجال أو الضرورة يمكن أن يؤدى هذا إلى بطلان تلك القرارات بقوانين وهو ما حدث من قبل فى قانون الأحوال الشخصية الذى صدر فى غيبة البرلمان وقت الرئيس السادات وكانت تدعمه السيدة جيهان السادات وأفتت المحكمة الدستورية ببطلانه لعدم وجود داعٍ للاستعجال بإصداره فى غيبة البرلمان وهو ما يمكن أن يحدث مع أى قانون صدر فى غير وجود البرلمان ولذلك لا بد أن يكون التشريع فى أضيق الحدود وفى الضرورة التى لا تحتمل التأجيل.[ThirdQuote]
■ هل ترى أن هناك فوضى تشريعية فى مصر؟
- نعم هناك فوضى تشريعية وإفراط فى إصدار التشريعات بشكل كبير ودون داعٍ والفوضى التشريعية موجودة منذ فترة ومصر فى حاجة لثورة تشريعية لمراجعة القوانين فهناك قوانين لا تزال موجودة منذ الخمسينات والأربعينات وسارية، وهناك أيضاً قوانين موجودة وغير مفعلة ولا تنفذ مثل الإصلاح الزراعى وغيره من القوانين ونحن من أكثر دول العالم فى عدد القوانين وهذا لا بد أن ينتهى تماماً.