سامح عاشور: راض بنسبة ٦٠٪ عن الأداء.. وضعف الإمكانيات يعوقنا

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن «الإصلاح التشريعى»، أنه راضٍ عن عمل لجنته بنسبة «60%»، نظراً لضعف الإمكانيات المادية، التى لم تمكن اللجنة من إنجاز مهام أكثر، لافتاً فى حواره مع «الوطن»، إلى أن اللجنة نجحت فى إنجاز 18 تشريعاً، على رأسها قوانين النقابات المهنية وتنظيم النقابات العمالية، فضلاً عن القوانين المتعلقة بالرياضة، لتجنب الاصطدام بالاتحادات الدولية. ■ بداية، كيف ترى عمل لجنة الإصلاح التشريعى، ولجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عنها حتى الآن؟ - أنا راضٍ عن أداء اللجنة بشكل عام بنسبة 50%، وعن لجنة التشريعات الاجتماعية بنسبة 60%، نظراً لعدم توافر إمكانيات مادية، تمكننا من إنجاز مهام أكثر، كما أننا اعتمدنا على الجهاز الإدارى من العاملين فى مجلس الشورى، دون مطالبتهم بالعمل وقتاً إضافياً نظراً للإمكانيات المادية المحدودة أمامنا. ■ بدأتم العمل داخل لجنة الإصلاح التشريعى أواخر العام الماضى، ما الذى تم إنجازه؟ - نجحنا فى مناقشة 18 تشريعاً فى لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن الإصلاح التشريعى، بعد أن بدأنا فى وضع خطة العمل، ودراسة مجموعة من القوانين النقابية المتعلقة بالعمال والفلاحين، وغيرهم، واستطعنا إنجازها والخروج بتشريعات مهمة لتسيير الحالة الراهنة، وتجاوز عقبات العمل النقابى، ومنها قوانين النقابات المهنية، وتنظيم النقابات العمالية المتعلق بالنقابات المركزية، والقوانين المتعلقة بالرياضة، لتجنب اصطدامها بالاتحادات الدولية وفض الاشتباكات التى قد تصل إلى القضاء الدولى. ■ لكنّ هناك خلافاً حاداً حول القوانين المتعلقة بالشأن الرياضى، كيف تم مناقشتها داخل اللجنة؟ - لا يجوز فى الأصل المد لمجالس إدارات الأندية أكثر من دورتين متتاليتين، كما أن عدم جواز المد لا يتنافى مع القوانين الدولية ولا الاتحاد الدولى وبالتالى فتشريعه أمر متاح ومثمر، كما أن آلية التحكيم لحل المنازعات الرياضية يجب أن تكون فى يد مؤسسات تحكيمية سابقة للجوء القضائى، لتجنب التناقض مع قانون الاتحاد الدولى، حتى لا تقع مصر تحت طائلة العقوبات الدولية، كما وضعت اللجنة بند «الوساطة والتوفيق» بين الأطراف المتنازعة بشكل سابق للتحكيم فى محاولة للخروج بحلول ودية قبل التحكيم. ■ ما أهمية صدور قانون الكيانات الإرهابية فى هذه الفترة؟ - نحن فى حاجة إلى آليات حقيقية ملموسة لمواجهة الإرهاب فى الشارع، فالقوانين الموجودة كافية بشكل كبير لمواجهته، ولكن الأهم هو التنفيذ، والقانون كان ضرورياً لتطبيق ذلك على أرض الواقع، وللوقوف أمام الإرهاب والتصدى له، بعد أن أصبح يطال الجميع وفى كل مكان. ■ اعترض الكثيرون على تخصيص قانون لتمييز المحامى داخل قاعة المحكمة، ما رأيك؟ - الدستور وسّع دائرة حماية المحامى أمام هيئة المحكمة وأمام جهات التحقيق وجهات الاستبيان عما سبق، فالحماية والحصانة مرتبطة بمباشرة العمل فقط، وليست فى كافة الجرائم، ولكن ليس من المقبول أن يحاكم الدفاع بتهمة إهانة المحكمة لأنه إهدار لحق المحامى وحق المتهم أيضاً.