تفجيرات "أبراج الكهرباء" تهدد بفشل خطة مواجهة "ظلام الصيف"

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس، أن إجمالى الأبراج التى استهدفتها التنظيمات الإرهابية بلغ 187 برجاً على مستوى الجمهورية، مشيرةً إلى استهداف 16 برجاً، معظمها فى محافظات الإسكندرية، والشرقية، والبحيرة، خلال الـ10 أيام الماضية، بمعدل خسائر 10 ملايين جنيه، وحذر خبراء من تنامى مثل هذه الجرائم، ما يشكل تهديداً لكفاءة الشبكة القومية، واستمرار الظلام خلال شهور الصيف، رغم تنفيذ 90% من خطة مواجهة أحمال الصيف، كما أعلنت الوزارة. وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لـ«الوطن»: «ما حدش يقدر يتحدانا، لا إرهاب ولا زفت على دماغهم»، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً كاملاً مع شرطة الكهرباء، وجماعات «البدو»، لتأمين الأبراج فى الأماكن النائية، وأكد أنه جار التعاقد حالياً مع شركات عالمية لتأمين الأبراج الحيوية، موضحاً أن إجمالى عددها 176 على مستوى الجمهورية، وتأمينها يمثل تحدياً كبيراً. من جانبه، قال المهندس محمد بكر، رئيس شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لـ«الوطن»: «لن نتأثر بالأعمال الإرهابية»، مؤكداً وجود خطوط بنظام النقل الأوتوماتيكى «ATS»، الذى يعمل على نقل الأحمال، فى حال استهداف الأبراج، إلى تغذية بديلة خلال دقائق، وأوضح المهندس محمد السيد، رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء، لـ«الوطن»، أن المهمات المتوافرة بالمخازن يمكنها مواجهة انقطاع التيار عن محافظاتنا «الإسماعيلية، والسويس، والشرقية، وسيناء»، خلال دقائق. على صعيد متصل، طالبت الدكتورة أهداب المرشدى، أستاذة الضغط العالى بهندسة جامعة القاهرة، الوزارة باستخدام أجهزة إنذار وكاميرات مراقبة على الأبراج الحيوية والاستراتيجية. فى سياق متصل، رفضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبدالمجيد المقنن، ومحمود فؤاد عبدالعزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من أحمد محمد حشمت المحامى، ويطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٥٧ لسنة ٢٠١٤ بزيادة أسعار الطاقة الكهربائية تدريجياً لمدة ٥ سنوات اعتباراً من أول يوليو ٢٠١٤.