رؤساء نوادى قضاة الأقاليم: لا توجد حراسة كافية بالمحاكم
أجمع رؤساء أندية القضاة على أن دور العدالة فى مصر والمحاكم تحتاج إلى إعادة هيكلة العمليات الأمنية فيها بشكل جذرى، حيث لا تشمل المحاكم أى تأمين حقيقى من أى نوع، فضلاً عن ضرورة تركيب كاميرات مراقبة وأجهزة فحص إلكترونية فى جميع المحاكم للحيلولة دون وقوع عمليات إرهابية تستهدف القضاة، مشددين على أن الجهات المعنية فى الدولة تتحرك بشكل مؤقت ووقت وقوع الجرائم فقط ثم سرعان ما تهمل عمليات تأمين القضاة داخل محاكمهم أو الاستراحات الخاصة بهم التى وصلت لحالة رثة تدفع القضاة إلى اللجوء إلى الإقامة بفنادق على نفقتهم الخاصة.
وقال المستشار محمد البنا، رئيس نادى قضاة الفيوم، الرئيس بمحكمة أسوان، إنه لا يوجد هناك تأمين من أى نوع على القضاة أثناء مباشرة عملهم والأغلبية الكاسحة من محاكم مصر عرضة طيلة الوقت لأى هجوم إرهابى، مؤكداً أن جميع دور العدالة تحتاج إلى حراسة كلية حتى يتمكن القضاة من أداء رسالتهم.
وشدد «البنا» على أن جميع رؤساء المحاكم طالبوا وزارة العدل منذ زيادة عمليات الإرهاب وتهديد القضاة، ألحوا فى طلب وضع كاميرات مراقبة داخل المحاكم لرصد أى عمل إرهابى محتمل أو محاولة التعرض للقضاة إلا أنه لم تتم الاستجابة إلى هذا المطلب حتى الآن لتبقى الأغلبية الكاسحة من محاكم مصر دون كاميرات مراقبة.
وطالب «البنا» بضرورة تدخل الجهات المعنية لوضع الكاميرات فى المحاكم خلال الأيام القادمة، وتخصيص موظفين لمتابعة ومراقبة المترددين على المحاكم. من جانبه، قال المستشار محمد الجندى، رئيس نادى قضاة المحلة، إن تأمين القضاة تأميناً كاملاً خلال الجلسات ومباشرة أعمالهم أمر لا بد منه فى ظل ما يشهده القضاة من تهديدات، مشيراً إلى أن قرار مجلس القضاء الأعلى بالسماح للقضاة بالتوطن ومباشرة قضاياهم من المحافظات التى يعملون بها وبضوابط معينة سيحد من تعرض القضاة لعمليات إرهابية.
وتابع: «جميع دور العدالة تحتاج إلى إعادة هيكلة، ووضع أجهزة إلكترونية فى جميع المحاكم بجانب وضع الكاميرات، فضلاً عن تأمين استراحات القضاة التى وصلت لحالة سيئة للغاية ولا تصلح لإقامة القضاة بأى حال من الأحوال».
وأضاف أنه آن الأوان لتعديل منظومة العدالة فى كل أوجهها بدءاً من تعديل القوانين مروراً بجميع متطلبات القضاة، ويأمل جميع القضاة أن يتحقق ذلك ولن يتوانوا عن تحقيقه.
وانتقد المستشار ربيع قاسم، رئيس نادى قضاة القليوبية، آلية التأمين داخل المحاكم، مؤكداً أن الحرس موجود بالفعل داخل المحاكم، ولكنه غير قادر على التأمين، حيث يوجد فى أغلب الأحيان قائد للحرس وعدد قليل من الجنود، وبالطبع لن يستطيع هؤلاء التصدى لأى عمل إجرامى داخل المحكمة.
وطالب «قاسم» بضرورة وضع استراتيجية جديدة للتعامل مع العمليات الإرهابية فى مصر والتصدى للجرائم المتوقعة، مشدداً على أن جميع دول العالم تعمل على منع الجريمة قبل وقوعها إلا فى مصر يتم التفكير فى الحل بعد وقوع جريمة كبيرة. وانتقد «قاسم» تحركات الدولة فى التصدى للعمليات الإرهابية التى تقع فى جميع الأماكن فى الدولة، باعتبار أن الدولة لا تتحرك إلا فى المصائب الكبرى وبشكل مؤقت ثم تعاد الكرة مرة أخرى دون جدوى، لافتاً إلى أن نادى قضاة القليوبية وأغلب أندية القضاة فى كل ربوع مصر لا يوجد عليها أى حراسة من أى نوع رغم تردد القضاة عليها باستمرار فى ظل وجود تهديدات إرهابية متلاحقه لهم.
وأكد المستشار محمد عبدالرحمن الصادق، الرئيس بمحكمة جنح حدائق القبة، أنه لا يوجد أى تأمين حقيقى داخل أبنية المحاكم، وأن حرس المحاكم لا يعرفون القضاة أصلاً، مشدداً على أنه لم يلمس أى تغيير فى شكل الحراسات داخل محكمته عقب استشهاد 3 قضاة فى العريش السبت الماضى، مشيراً إلى أن استمرار الأوضاع الأمنية بهذا الشكل يمثل تهديداً حقيقياً على العدالة فى مصر. بينما طالب المستشار حسن الغزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، الجهات الأمنية بتشديد الحراسة على أماكن وجود القضاة فى المحاكم على اختلاف درجاتها وأندية القضاة حتى يتمكن القضاة من أداء رسالتهم وتحقيق العدالة بين الناس.