مواجهة "الأخونة"وأزمة "النيابة الإدارية" ملفان على مكتب الوزير الجديد
كشفت مصادر قضائية عن أبرز الملفات التى ستكون على مكتب المستشار أحمد الزند، وزير العدل، فى مقدمتها تطوير منظومة التقاضى، والقضاء على بطء التقاضى من خلال تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية وقوانين المرافعات والطعن أمام محكمة النقض، وتحريك قانون إنشاء أكاديمية القضاء والموجود بأدراج الوزارة منذ سنوات.
وقالت المصادر إن من بين الملفات أيضاً أزمة رئاسة هيئة النيابة الإدارية، بعد ترشيح المجلس الأعلى للهيئة المستشار سامح كمال رئيساً للهيئة مخالفاً بذلك الأعراف والتقاليد القضائية بشأن مبدأ «الأقدمية»، حيث إن من له الحق فى رئاسة الهيئة هو المستشار هشام مهنا، النائب الأول لرئيس الهيئة.
وأوضحت المصادر أن وزير العدل الجديد سيولى اهتماماً خاصاً بمواجهة «أخونة العدل والقضاء»، خاصة بعد تصريحاته قبل توليه منصبه الجديد، التى قال فيها: «المحاكم مليانة بالإخوان». مضيفة أن حادث «قضاة العريش» وما تبعه من قرارات لمجلس القضاء الأعلى بالتأمين على القضاة سيكون من بين الملفات التى سيتم طرحها على المستشار أحمد الزند.
وقالت المصادر إن لجنة التحفظ على أموال الإخوان ستلقى رعاية واهتماماً من قبَل وزير العدل الجديد، والعمل على تذليل أى عقبات تواجهها، على الرغم من كونها لجنة مستقلة.
وارتباطاً بهذا الملف، قالت المصادر إن من أولويات وزير العدل الجديد، العمل على استعادة الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونظام الإخوان السابق.
وأشارت المصادر إلى أن من بين الملفات أيضاً التى سيتم طرحها على الوزير الجديد، متابعة تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الدولية الموقعة بين وزارة العدل ودول أوروبية وعربية بشأن تبادل وتسليم المجرمين واسترداد الأموال المهربة، موضحة أن آخر الملفات التى ستكون مهمة هى الرد على الانتقادات الأجنبية للأحكام التى تصدر من القضاء المصرى ضد قيادات الجماعة الإرهابية، بما فيها أحكام الإعدام.