الهيئات القضائية: يعكس الاتجاه إلى تدعيم استقلالية القضاء
سادت حالة ارتياح بين الأوساط القضائية عقب إعلان رئاسة الجمهورية أمس عن تعيين المستشار أحمد الزند، رئيس نادى قضاة مصر، وزيراً للعدل، عقب إقالة المستشار محمد صابر من منصبه بعد تصريحاته عن عدم إمكانية أن يكون «ابن الزبال» قاضياً، وأكد عدد من القيادات القضائية أن «الزند» مستشار مشهود له بالكفاءة والاجتهاد.
وقال المستشار هشام مهنا، القائم بأعمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن وزير العدل الجديد حينما كان رئيساً لنادى قضاة مصر عُرف عنه الاجتهاد والنشاط، إلا أنه لا يستطيع التعليق على قرار تعيينه وزيراً للعدل، باعتباره قراراً سياسياً، قائلاً: «المسئولون بالدولة فقط من لهم حق اختيار الوزراء، وفقاً لرؤيتهم ممن هم ذوى كفاءة». أضاف القائم بأعمال رئيس «النيابة الإدارية»، فى تصريح لـ«الوطن»، أنه يطالب وزير العدل الجديد بسرعة حل أزمة تعيين رئيس جديد للهيئة، وفقاً للأعراف القضائية السائدة، وهى الأقدمية للتعيين داخل جميع الهيئات القضائية.
من جانبه، قال المستشار أحمد جلال، المتحدث الرسمى لنادى هيئة النيابة الإدارية، إن هناك حالة ارتياح بين أعضاء الهيئة والأوساط القضائية بعد تعيين «الزند» وزيراً للعدل، مضيفاً: «هو شخصية قضائية مرموقة، ودافع عن استقلال القضاء، وخاض حرباً شرسة لإثبات استقلاله، وتاريخه يشهد له بذلك». وطالب المتحدث باسم نادى «النيابة الإدارية»، فى تصريح لـ«الوطن»، وزير العدل الجديد، بضرورة الاهتمام بتأمين القضاة خلال الفترة المقبلة، سواء داخل أو خارج المحاكم، مشدداً على أن اختيار «الزند» للمنصب الرفيع يؤكد وجود إرادة فعلية لدى الدولة لاختيار الشخصيات المتفق عليها بكل الهيئات القضائية لاستقلال القضاء، تأكيداً لدور إرساء قواعد العدل فى بناء الدولة.
وأكد «جلال» أنه ينتظر خلال المرحلة المقبلة تدعيم استقلال السلطة القضائية، وما يحقق طموحات وآمال القضاة، مشدداً على أنه يُعد من أهم الشخصيات القضائية والقانونية البارزة فى المجتمع، كما أنه تصدى للتغول ضد السلطة القضائية قبل ثورة 30 يونيو.
وشدّد المستشار سامح سيد، المتحدث باسم هيئة قضايا الدولة، على أن مستشارى الهيئة لا يستطيعون مطالبة وزير العدل الجديد بأى مطالب، نظراً إلى أن مطالبهم ستكون مرتبطة بوجود برلمان منتخب.
وأضاف أن كل مستشارى الهيئة برئاسة المستشار على سكر يتوجّهون بالتهانى إلى المستشار أحمد الزند على توليه حقيبة وزارة العدل، ونتمنى أن يوفقه الله لما فيه الخير للوطن والهيئات القضائية وتحقيق ما يلزم للوصول إلى العدالة الناجزة.
وقال المستشار محمد زكى بمجلس الدولة، إن المستشار أحمد الزند هو أسد القضاة، وهو الأصلح للمنصب، وهو من يلمس بشكل كبير مشاكل القضاة، خصوصاً شباب القضاة.
وأضاف أنه يطالب وزير العدل الجديد بضرورة استقلال القضاء والسعى وراء ذلك، وأن يعمل على تقليل مهاجمة وسائل الإعلام للأحكام القضائية، لأنها لا بد أن تحترم.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة تحتاج إلى تواصل كبير مع جميع مؤسسات الدولة، لأن للقضاة مطالب كثيرة يجب أن تتحقق خلال الفترة المقبلة، وهى الاهتمام بالأبنية الخاصة بالمحاكم وإقامات القضاة، ويجب أن نبدأ بمحاولة توطين القضاة بالقرب من مساكنهم.