د. ظاظا يرد على د. عمارة: اسأل زملاءك "مستوردى البط"

عملاً بحق الرد الذى تعتمده جريدة «الوطن»، ننشر الرد التالى الذى أرسله د. جمال حسين مصطفى ظاظا، على ما نشرته الجريدة فى ثلاث مقالات للدكتور محمود عمارة: فى بداية ردنا نود أن نوضح شخصية «ظاظا» المشار إليها بالمقالات المذكورة (الذى اتهم تارة بالجهل وتارة بالفساد وتارة أخرى بالإرهاب)، مع بيان إعزازنا وتقديرنا العميق للقب عائلتى «ظاظا». هو أ.د. جمال حسين مصطفى ظاظا، الحاصل على بكالوريوس علوم زراعية ودبلوم إنتاج دواجن وتغذية حيوان ودبلوم إنتاج دواجن وماجستير تغذية حيوان، ودكتوراه تغذية حيوان، ويعمل الآن وكيل أول وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ورئيس قطاع الثروة الحيوانية، وشارك فى المؤتمرات والندوات وورش العمل وأشرف واشترك فى وضع العديد من البرامج والقوانين فى المجال ذاته داخل وخارج البلاد، وكذا الإشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه وأيضاً إعداد دراسات الجدوى، بالإضافة إلى عضوية العديد من الجمعيات العلمية والمتخصصة المحلية والدولية، وكذا نشر عدد 34 بحثاً علمياً بالدوريات العلمية المتخصصة. وبعد كل ما سبق يُقال إنه مش فاهم ومحتاج دورات تدريبية وأستاذ فى الجامعة بالكوسة والمجاملات أو الأقدمية، ولا علاقة له بالإنتاج الحيوانى والداجنى!!؟ ثم الزعم بالشاى بالياسمين، وفاسد وقابض، بصرف النظر عما تشمله هذه الألفاظ من سب وقذف، فإننا نطالب الكاتب بتقديم ما لديه من مستندات -إن وجدت- التى تثبت ادعاءه، إلى الجهات المختصة أو نشرها، أما إطلاق الاتهامات بهذا الشكل المعيب فهو لا يصح ومخالف للقانون. وعاد الكاتب وقرر أن (رئيس قطاع الإنتاج الحيوانى الأستاذ «ظاظا» قرر بالتواطؤ مع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية تعديل القرار السابق وإصدار قرار فاسد جديد بمضاعفة استيراد الطيور خمسة أضعاف). وفى هذا السياق نود أن نوضح الآتى: أولاً: يقوم على منح الموافقات الاستيرادية لمستلزمات الحيوان والدواجن من الخارج لجنة مشكلة بقرار وزارى، طبقاً لقانون الزراعة من عدد من العلماء والفنيين من مركز البحوث الزراعية (معهد بحوث الإنتاج الحيوانى)، وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة وكليات الزراعة بالجامعات والهيئة العامة للخدمات البيطرية وبرئاسة رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، وبالتالى يستحيل أن ينفرد رئيس القطاع أو ممثل الهيئة العامة للخدمات البيطرية باتخاذ قرار بشكل منفرد إلا بموافقة باقى أعضاء اللجنة. ثانياً: تقدم السادة مستوردو البط بمذكرة إلى معالى وزير الزراعة بطلب استمرار استيراد البط، كما كان يجرى عليه العمل من قبل بمتوسط «30 طائراً/م2)، وأحال معاليه المذكرة إلى اللجنة الفنية المشار إليها بعاليه للدراسة، وانتهت اللجنة إلى: 1 - استمرار العمل فى نشاط تسمين البط، وبالعدد نفسه، بمتوسط (5 طيور/م2). 2 - فى حالة تقدّم مستوردى كتاكيت البط بطلب لأن تكون المزرعة محجراً لمدة «15 يوماً» على الأقل، يكون العدد (20 طائراً/م2 من الذكور)، و«25 طائراً/م2 من الإناث»، طالما حصلت الطيور على التحصينات السيادية خلال هذه الفترة. ثالثاً: ليست وزارة الزراعة الجهة المنوطة بوقف الاستيراد من الخارج، لكن وزارة التجارة والصناعة هى الجهة صاحبة الولاية على ذلك، طبقاً لاتفاقية التجارة الحرة، التى وقعتها مصر ضمن دول العالم، أما دور وزارة الزراعة فيقتصر على تحديد الموقف الوبائى بالدول التى يتم استيراد الدواجن والحيوانات منها طبقاً لتعليمات منظمة الصحة الحيوانية العالمية التابعة للأمم المتحدة «OIE»، ويمنع الاستيراد فى حالة ظهور أوبئة ببلد المنشأ المستورَد منه الحيوانات أو الدواجن. فما علاقة قرار اللجنة هذا بفتح أو منع أو مضاعفة الاستيراد؟ وهنا أيضاً نحيل سيادتكم إلى ما نُشر بجريدة «الجمهورية» بالصفحة الأولى بعدد 2015/4/19، وما قرره مستوردو البط زملاء الكاتب، كما تبين من المقال، وما ذكروه من بيانات تشرح الوضع ويتوافق مع ما أوردناه بعاليه. والآن ماذا عن الكاتب، وما مؤهلاته العلمية؟ وهل هو متخصص فى مجالات العلوم الزراعية أو الطب البيطرى؟ حتى يمكن قياس آرائه طبقاً للمعايير العلمية المعتمدة دولياً، ومن ثم مناقشتها مع المتخصصين، وصولاً إلى الصالح العام، وهل تحصّل على أى دورات علمية فى هذا المجال أو حتى مجرد دراسة بالمراسلة؟ لا شىء مما سبق..!! فكيف يُعطى نفسه الحق فى نقد ورفض أفكار ودراسات المتخصصين «أهل العلم»، ويزيد بنشر آرائه غير العلمية ومجهولة المصدر على المواطنين؟!