حصاد 11 شهراً من العمل: "٢٠" مشروع قانون.. و"١٠" اجتماعات

حدد القرار الجمهورى بتشكيل اللجنة اختصاصاتها، فى إعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذاً لأحكام الدستور المعدل أو التى تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات المختلفة لضمان عدم تعددها أو قصورها أو تناقضها أو غموضها والعمل على ضبطها وتوحيدها وتبسيطها ومسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية بهدف تطوير وتجديد التشريعات وتوحيد وتجميع التشريعات فى الموضوعات المتجانسة بما يتوافق مع الدستور ويواكب حركة المجتمع وتبسيط نظام التقاضى وتيسير إجراءاته وإزالة معوقاته، كما تضمن بحث ودراسة الموضوعات التى يرى رئيس اللجنة «محلب» عرضها. وألزم القرار اللجنة بالاجتماع مرة كل أسبوعين، وتضمن تشكيل لجان فرعية لإعداد وتطوير التشريعات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية، والتى تخص الأمن القومى وتشريعات التقاضى والعدالة والتعليم وغيرها، على أن تتولى هذه اللجان إجراء حوار مجتمعى بشأن مشروعات القوانين والقرارات وتعد مشروعاً نهائياً متضمناً نتائج الحوار وأثره على المشروع المقترح تقديمه إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى. وتقدم اللجنة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء التى تفرغ من إنجازها إلى مجلس الوزراء لعرضها على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعتها تمهيداً لاتخاذ الخطوات التشريعية اللازمة بشأنها، ويعرض رئيس الحكومة على رئيس الجمهورية، تقريراً شهرياً بنتائج أعمال اللجنة على أن تنتهى من التشريعات العاجلة فى صورتها النهائية وعرضها على رئيس الجمهورية خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القرار. ووفقاً للإحصاءات الرسمية الصادرة عن اللجنة، فقد عقدت منذ تشكيلها قبل 11 شهراً نحو ١٠ اجتماعات، كان آخرها الاجتماع الذى عقد بتاريخ ٣ مارس ٢٠١٥ للموافقة على حزمة قوانين الاستثمار، وكان اجتماع ٩ أكتوبر ٢٠١٤ هو الوحيد الذى اجتمع فيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بأعضاء اللجنة، فى مقر رئاسة الجمهورية، حيث طالبهم بمراجعة القوانين المعمول بها للتأكد من توافقها مع الدستور الجديد الذى تم إقراره فى يناير 2014 فضلاً عن سن التشريعات الجديدة، من خلال أجندة تشريعية كاملة تتضمن حصراً لكل القوانين، كما طالبهم بسرعة إنجاز مهمة التشريعات الاستثمارية. وحقيقة الأمر أن اللجنة عنيت بالفعل بإنجاز منظومة التشريعات الاستثمارية، والتى استمرت فى إعدادها ما يقرب من ثلاثة أشهر، وصدرت قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادى بساعات، وتتضمن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون شركات المساهمة والتوجيه بالأسهم وذات المسئولية المحددة وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون الضريبة على الدخل، وقانون الكيانات الإرهابية. وحصلت «الوطن» على بيان رسمى من اللجنة بعدد مشروعات القوانين التى تم الانتهاء من مناقشتها، وتلك التى تم إرسالها مرة أخرى للوزارات والجهات المختصة لإجراء بعض التعديلات، ومنها مشروعات قوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٨٤ الخاص بالرى والصرف تعديل بعض أحكام قانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٨٢ بشأن حماية نهر النيل والمجارى المائية، وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، والتجاوز عن بعض مخالفات البناء «خاص بالتصالح فى ثلث المخالفات وشروطها»، وقرار بقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، وتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية فى المواد المدنية والجنائية ومجلس الدولة وتعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٤ لسنة ١٩٧٦ بشأن السجل التجارى، وقانون بشأن صيد الأسماك وتربية الأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية. كما ناقشت اللجنة مشروعات تتعلق بتنظيم استخدام الأوتوبيسات السياحية فى النقل العام، وشملت تعديل بعض أحكام القانون ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بشأن تنظيم الشركات السياحية وتعديل بعض أحكام قانون المرور رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية رقم ١٨٦ لسنة ١٩٨٦. ومشروع قانون الكسب غير المشروع. ومن القوانين المستحدثة والمرسلة من عدد من الوزارات قانون الشباب والرياضة، وقانون تنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات فى الخارج، ومشروع قرار بقانون بإنشاء الاتحاد المصرى لمنتجى الألبان. ومن المشروعات التى تم إرسالها مرة أخرى إلى الجهات المعنية: قوانين الاٍرهاب وهما مشروعان: تعديل بعض أحكام قانون العقوبات فيما يتعلق بمواجهة الاٍرهاب وحماية مأمور الضبط القضائى، ومشروع قانون بشأن الأحكام الإجرائية لمكافحة جرائم الإرهاب والتعاون القضائى الدولى، وأرسلت إلى وزارة العدل بناء على طلبها لإدخال تعديلات بشأنها، وتعديل بعض أحكام الكتاب الرابع، الأصناف النباتية، من قانون حماية الملكية الفكرية، وهو مقدم من وزارة الزراعة. ومن أهم القوانين التى يتم دراستها حالياً باللجان الفرعية والأمانة الفنية، مشروع قانون نهر النيل وقد انتهت من إعداد التقرير بملاحظاتها حول المشروع وجارٍ عرضه على اللجنة الفرعية المختصة. ومشروع قانون مفوضية المساواة وعدم التمييز والذى يناقش فى لجنة التشريعات الإدارية وجارٍ إعداد مشروع متكامل به، ومشروع قانون الملكية الفكرية وقد تم تشكيل فريق عمل من المستشارين وجارٍ إخطار الجهات المعنية لإبداء رأيها حول المشروع المقدم، وتطوير منظومة التعليم الفنى بعد الثانوية العامة يتم دراسته واستطلاع رأى الجهات المعنية من خلال اللجنة الفرعية، ومشروع قرار بقانون بتعديل بعض أحكام إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام بعض قوانين التأمين الصحى، ومشروع قانون الإفلاس الجديد، ومشروع قانون تنظيم مشروعات الأشخاص والشركات المساهمة، ومشروع قانون بشأن التنمية المتكاملة فى شبه جزيرة سيناء، ومشروع قانون بتنظيم الضمانات المنقولة ومشروع قانون بشأن السلامة الإحيائية. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام السجون وآخر بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الصادرة فى التجارة الدولية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رقم «١٠٢» بشأن المحميات الطبيعية.