"الهنيدي": طلبت من الحكومة 6 ملايين جنيه.. ولم نأخذ "تعريفة"

أكد المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، أنه تم اختياره لمنصب مقرر لجنة الإصلاح التشريعي على الرغم من أن وزير العدل هو الأكبر سناً بعد رئيس اللجنة المهندس إبراهيم محلب، مضيفًا "صحيح أن وزير العدل هو الأكبر سناً، لكن إسناد تلك المهمة لي ليس من شأني، فالقرار الصادر بالتشكيل وضعني في هذا المنصب". وقال في حواره لـ«الوطن»: كثيرون لا يعلمون أنني مكثت بمفردي مدة 3 شهور لإعداد التشكيل النهائي للجنة وعملها، من خلال وضع هيكل لنوعية اللجان المنبثقة عنها، وتشكيلها، ثم اختيار أفضل الشخصيات من ذوى الخبرات والكفاءات فى المجالات المتخصصة لإعداد مشروعات القوانين اللازمة أو تعديل بعضها، وطوال هذه الفترة كانت قنوات التواصل مفتوحة لاختيار أفضل العناصر، لإنجاز المهمة، فتواصلت مع الجامعات وأساتذة القانون المتخصصين وبعض القضاة لاختيار الأنسب للمهمة. وعن الإشكاليات التي واجهتها طوال تلك الفترة، قال: «أبرزها عدم تخصيص ميزانية لعمل اللجنة، وهذه إشكالية كبيرة، لأن أى شخص يحتاج مقابلاً لعمله، ومع هذا تطوعت الشخصيات التى تم اختيارها للعمل من أجل مصلحة الوطن، وإصلاح منظومة التشريعات، ولمن لا يعلم فقد كنت المسئول عن اختيار هذه الشخصيات، ولم يتدخل رئيس الوزراء فى عملى، أما الإشكالية الأخرى فتمثلت فى اختيار المكان الذى سيجرى فيه عقد اجتماعات اللجنة، واستقررنا على مبنى ولجان مجلس الشورى المنحل لتلك المهمة، وتم التعاون مع بعض الباحثين من مجلس الشعب والشورى لتشكيل أمانات فنية لكل لجنة فرعية، وبعدها بدأت تشكيل مجموعة من المستشارين القانونيين المتخصصين من القضاء لمعاونة هذه اللجان فى عملها. وتابع: «توليت المهمة فى يوليو الماضى، وبدأت فى إنشاء اللجنة من العدم، وكأنني أشكل وزارة جديدة بكامل اختصاصاتها، وبالمناسبة أُكرر هذا العمل أديته بمفردي، وهذا الأمر يعلمه الجميع». وأوضح «طلبت من الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء ووزير المالية اعتماد 6 ملايين جنيه ميزانية للجنة، ولكن المفاجأة أنه لم يصرف لنا مليماً واحداً، لم نأخذ "تعريفة" منهم، وهناك مستشارون تطلب عملهم خلال إعداد بعض مشروعات القوانين الهامة، مثل قانون الاستثمار، السهر والمبيت داخل مقر المجلس لإنهاء المهمة، ومع ذلك لم يتقاضوا أجراً، وكان دافعهم وطنياً خالصاً، خصوصاً أن الرئيس السيسي كان مهتماً بإصدار هذه الحزمة من القوانين الاستثمارية قبل انعقاد المؤتمر الاقتصادي».