"المصرية للتمويل" تدعو لتشديد إجراءات البورصة لإفصاح الشركات

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن ما أمكن حصره من شركات أعلنت عن نتائجها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المنتهية في 31 مارس 2015 بلغت نسبته 92 % من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية باستبعاد الشركات الموقوفة. وأضافت الجمعية، في بيان أصدرته اليوم، أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في إلتزامات الشركات، إلا أن الأمر يسلتزم تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوى يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والإفصاح المطلوبة لسوق المال المصري. وأوضحت أن النتائج تعكس تحسنًا أوليًا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديًا وسياسيًا خلال الفترة الحالية، وتعكس الفترة الحالية أبعادًا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية، وأن الشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وأن تفاوت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع، خصوصًا خلال النصف الأول من العام الجاري. كما تباينت معالجتها للتحديات المالية. وأكدت الجمعية، أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرًا، ما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية. وطالبت الجمعية، إدارة البورصة بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانًا توضح فيه معدل التزام بالإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الالتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها. وأوصت إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الإفصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة إطلاعهم على بيانات الشركات، وربما نتائجها المالية "التقريبية" في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.