"المصري الديمقراطي" يطالب الزند بالمساواة في تعيينات القضاء

قال الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه فوجئ بتعيين المستشار أحمد الزند وزيرًا للعدل، مؤكدًا أن العصر الذي كان فيه تعيين الوزراء وإقالتهم دون اكتراث بالرأي العام مضى إلى غير رجعة. وتابع الحزب، في بيان رسمي: "لقد قابل المصريون إقالة وزير العدل السابق لتصريحاته التمييزية ضد شريحة من شرائح الفقراء بارتياح بالغ؛ وظنوا أن عهدًا جديدًا من الوفاء للدستور وأعمال مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة والمواطنة قد أشرق على مصر". وتابع: "فإذا بهم يصدمون صدمة بالغة بقرار تعيين وزير جديد نقل عنه في وسائل الإعلام أكثر من مرة تصريحات تمييزية تصف المصريين بأنهم عبيد وأن القضاة هم وحدهم الأسياد، وتؤكد أولوية أبناء القضاة في تولي الوظائف القضائية، حتى ولو حصلوا على درجات علمية منخفضة على غيرهم من المتفوقين في استهانة واضحة بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون". وأضاف: "تعيين هذا الوزير يمثل استهانة بالحد الأدنى من تطلعات المصريين نحو احترام الدستور ومبدأ المواطنة"، مؤكدًا أن موقفهم سياسي لا يمس احترام السلطة القضائية. وطالب الحزب، المستشار أحمد الزند، بإعلان وتأكيد إيمانه بمبدأ المساواة أمام القانون في التعيينات القضائية باعتبار مبدأ الكفاءة العلمية وحدها كمعيار لتولي المنصب القضائي؛ والاعتذار عن التصريحات المهينة. وتابع: "إذا لم يلتزم الزند بالمطالب السابقة فان رئيس الوزراء سيكون مطالب بالعدول عن تعيين وزير يرفض الامتثال للدستور الذي أقسم على احترامه".