"الدراسات القانونية": المسودة أهدرت الحقوق.. ومليونية "الشريعة" إنكار لهوية الدولة المصرية

رفض مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية وحقوق الإنسان، المشاركة في مليونية تطبيق الشريعة الإسلامية، المقرر تنظيمها غدا الجمعة. وأكد المركز في بيان له أن "مصر دولة مدنية دينها الإسلام، ولم يكن بين المعارضين من التيارات المدنية لتيارالإسلام السياسي من يرفض أو ينكر الشريعة الإسلامية دينا للدولة ومصدر التشريع فيها، إلا أن المطالب التي ترفعها بعض التيارات الإسلامية المتشددة يشكل اتهاما بأن هناك من رفض أو اعترض على الحفاظ على المادة الثانية من الدستور بأن يكون الإسلام دين الدولة والشريعة مصدر تشريعها، وإنكار لما كانت عليه مصر منذ زمن بعيد." وأعلن المركز رفضه لنص المادة 32، والمادة 65، من مسودة الدستور، مطالبا الجمعية التأسيسية بإعادة النظر في هذه النصوص. وأضاف البيان "لابد أن يكفل الدستور الضمانات الدستورية والقانونية التي تحمي حقوق الإنسان وكرامته أثناء المحاكمة الجنائية، لذلك فإن المحام الذي يتولى الدفاع عن الحقوق والحريات، ويحول دون إهدار كرامة المواطن والاعتداء على حقوقه المدنية وحرياته لابد وأن تشمله ذات الضمانات الدستورية والقانونية التي تحميه وتضمن له استقلاله وحريته أثناء قيامه بعمله." وأكد رفضه الدعوى للحوار المجتمعي حول مسودة الدستور لحين تعديل ما بها من عيوب دستورية جسيمة من شأنها أن تضيع الحقوق والحريات التي حصل عليها شعب مصر بعد ثورة يناير وضحى من أجلها بدم أبنائه.