"محلب" يشكل لجنة لتسوية منازعات الاستثمار.. ويبحث "مشروع الدراجات"
"محلب" يشكل لجنة لتسوية منازعات الاستثمار.. ويبحث "مشروع الدراجات"
أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً، أمس، بتشكيل لجنة لتسوية منازعات عقود الاستثمار، برئاسته وعضوية كل من وزير العدل، وينوب عن رئيس مجلس الوزراء عند غيابه، ووزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووزير المالية ووزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب ووزير التعاون الدولى «مقرر اللجنة ورئيس الأمانة الفنية» ووزير الاستثمار ورئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وأحد نواب رئيس مجلس الدولة وممثل عن القوات المسلحة وممثل عن جهاز الأمن القومى وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
فى إطار آخر، اجتمع «محلب» أمس بممثلى شركة «JC Decaux» الفرنسية للدعاية والإعلان، وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن ممثلى الشركة أكدوا أن هذا اللقاء يأتى فى إطار متابعة ما تم بحثه خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى فرنسا، وهو تنفيذ برنامج متكامل لتسويق الدراجات الهوائية كوسيلة انتقال عامة فى بعض المناطق، إذ تم الاتفاق على بدء بعض الخطوات لتنفيذ هذا البرنامج. وعقد «محلب» أمس اجتماعاً مع وزراء «التخطيط والثقافة والآثار»، إذ تم عرض أبرز ملامح الخطة الاستراتيجية لإنشاء الشركة القابضة للاستثمار فى مجالات الآثار، وطلب «محلب» تقريراً حول أوضاع المتاحف الأثرية، كما طلب حصراً للمشروعات المتوقفة، والعمل على إجراء تقييم هندسى ومالى لتلك المشروعات.
يأتى ذلك فى الوقت الذى اجتمع فيه رئيس الوزراء بممثلى شركة هاواوى الصينية، وذلك بحضور وزير الكهرباء؛ لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال مؤتمر شرم الشيخ.
وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إن هذا الاتفاق سيسهم فى توسيع قاعدة التصنيع المحلى للعدادات مسبوقة الدفع إلى نحو 35 مليون وحدة، بما يساعد فى إنهاء ظاهرة سرقة التيار الكهربائى. لافتاً إلى أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لتوريد مكونات التصنيع الخاصة بالعدادات الذكية، وتنص المذكرة على أن يتم التصنيع بالتعاون مع المصنعين المصريين المحليين، وبالاعتماد على بعض مكونات التصنيع من مصر، كما ينص على توفير التمويل اللازم للتصنيع بشروط ميسرة. وأشار «شاكر» إلى أن هذا الاتفاق سيساهم فى توسيع قاعدة التصنيع المحلى للعدادات مسبوقة الدفع. فيما أكد ممثلو شركة هاواوى أن الفترة المقبلة ستشهد وصول وفود صينية لمتابعة ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارات الرسمية المتبادلة، وما تم توقيعه من اتفاقات خلال مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى.
