خبير قانوني: "المشروع الموحد" للأحزاب من السهل الطعن عليها دستوريا

قال المحامي فرج فتحي فرج، خبير القانون الدولي، إن مقترح الأحزاب حول مبادرة "المشروع الموحد" يتضمن عوارًا دستوريًا ألا وهو المطالبة بتخفيض السقف الدعائي للمرشحين، وكذلك جعل رقابة المحكمة الدستورية العليا للقوانين سابقة وليست لاحقة. وأضاف فرج، في تصريحات خاصة لـ''الوطن"، أنه حال إقرار الرئيس السيسي للمبادرة فمن السهل جدًا الطعن عليها دستوريًا وإعادة الموضوع برمته إلى نقطة الصفر في تعطيل جديد للحياة النيابية في مصر. وتابع خبير القانون الدولي، أن المادة 192 من الدستور تنص على أن المحكمة الدستورية لها رقابة على دستورية القوانين، ولم يحدد إن كانت سابقة أو لاحقة، وجاءت الفقرة الأخيرة من المادة 192 تشير إلى أن القانون يحدد إذا ما كانت الرقابة سابقة أم لاحقة. وكان عدد من الأحزاب أرسلوا مسودة قانون الانتخابات باسم مبادرة "المشروع الموحد" لرئاسة الجمهورية، والتي تتضمن المادة المتعلقة برفع الدعاية للقوائم لتصل إلى 7 ملايين ونصف لكل قائمة تضم 15 مرشحًا، وألا يزيد عدد المقاعد لكل دائرة عن مقعدين وإعادة تقسيم الدوائر التي بها 4 مقاعد لتكون دائرتين كل دائرة بها مقعدان، إضافة إلى مراعاة المراكز الإدارية ذات الطبيعة الاجتماعية.