غرامة 5 آلاف على إلقاء القمامة بالإسكندرية.. والمواطنون: فين الصناديق؟

حالة سكون معتادة خيَّمت على أرجاء شركة "طيبة" للصرافة، السكون لم يدم طويلًا، شجار وأصوات عالية بالقرب من مكتب المدير، جعلته ينتفض من مكانه يهرع ناحية الأصوات المزعجة ليستطلع الموقف، "ده الحي بيطلب مننا 5 آلاف جنيه يا فندم.. لأننا رمينا الزبالة قدام الشركة"، رد الموظف على سؤاله قلب يومه رأسًا على عقب، الرجل الأربعيني لم يستوعب القرار ولا الغرامة، هرول إلى مدخل الشركة، أخذ يفتش عن أي قصاصة ورقية أو أكياس قمامة، دون طائل. "عمرو حمدي" بصفته مدير الشركة، رفض تسديد الغرامة، بعد أن تفحَّص بنود محضر الخاص بالمخالفات البيئية، "مفيش صناديق قمامة في منطقة جليم كلها علشان يدفعونا الغرامة"، الطرق العامة والأحياء والمستشفيات تعج بالمخلفات، "يعني هي جات على شركتنا، إحنا مخلفاتنا كلها بتشلها العاملة كل يوم الصبح وترميها بالمقلب العمومي". "الإسكندرية ما فيهاش 300 صندوق زبالة على بعض" بحسب "عمرو"، مدير الشركة، مبديًا تعجبًا من القرارات التعسفية، "بعض الصناديق تم تركيبها في عهد المحافظ السابق ورفعها في الحال، بسبب إهمال الأهالي وإلقاء القمامة خارج الصندوق، لأن المنظومة غلط، كان زمان عندنا العربيات تتقاضى 3 جنيهات في الشهر فقط، دلوقتي لا فيه عربيات ولا صناديق ". سعادة غمرت الرجل الأربعيني بمجرد العلم بتطبيق الغرامة، "خلي الشوارع تنضف"، "محمد عبدالسلام" ضاق من منظر الشوارع المتكدسة بمخلفات البناء وقاذورات المستشفيات والسكان والباعة الجائلين، الصرامة في تطبيق القرارات كل ما ينتظره المواطن السكندري، "النضافة سلوك مش صناديق قمامة، والمحافظة غير مسؤولة عن سلوكهم". "غرامة المخلفات البيئية ليست جديدة، بحسب حسين رمزي، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، طبقًا لقرار المحافظ رقم 235 لسنة 2014 والمعدل برقم 40 لسنة 2015، ويضيف: "تغريم أي محل أو شركة أو مواطن يشوه حرم الطريق بالمخلفات بمبلغ 5 آلاف جنيه من حق للمحافظة وعقاب للمقصر".