قريبا.. البورصة تطلق مؤتمرها الثاني للاستثمار لدعم "الطروحات العامة"

تستعد البورصة، لاستضافة مؤتمرها السنوي الثاني للاستثمار في البورصة بهدف دعم الطروحات العامة وزيادات رؤوس الأموال، تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء. ويمثل المؤتمر، فرصة هامة للتوافق بين الشركات الواعدة التي لديها فرص توسع ونمو وترغب في الحصول على تمويل، وبين المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار التي لديها القدرة على إعادة هيكلة تلك الشركات وطرحها في السوق المصري. يستعرض المؤتمر، فرص الاستثمار الواعدة في السوق المصري، مع التركيز على حجم التطور في البنية التشريعية والتنظيمية التي شهدها السوق خلال الفترة الأخيرة. تتضمن حلقات المؤتمر، جلسة وزارية تضم عددا من وزراء المجموعة الاقتصادية، للحديث عن توجهات الحكومة في الاستفادة من سوق المال المصري في إعادة هيكلة الشركات الحكومية والمساعدة في زيادة رأسمالها بما يمكن من زيادة أرباحها، إضافة إلى إمكانية تمويل البورصة للمشروعات العملاقة من خلال الاكتتابات العامة، وبما يساعد على خلق مشاركة شعبية في تمويل المشروعات الحكومية، كما يستعرض المؤتمر فرص تعظيم العائد على استثمارات المال العام. كما يتضمن جلسة خاصة لاستعراض التجارب الناجحة للشركات التي قامت بطرحها أسهمها خلال فترات ماضية ومدى الاستفادة والتطور الذي حققته تلك الشركات من عملية القيد في البورصة. وتمت دعوة عدد كبير من المؤسسات الأجنبية المالية في أعمال المؤتمر والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يساعد بشكل متواز في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى السوق المصري. أوضح الدكتور محمد عمران رئيس البورصة، أن هذا المؤتمر يمثل محورا أساسيا يتعلق بالوظيفة الرئيسية للبورصة وهي مساعدة الشركات على الحصول على تمويل، من خلال الانفتاح على كتلة ضخمة من المستثمرين المحليين والأجانب، بما يزيد من قدرتها على النمو والتوسع وبالتالي إضافة طاقات إنتاجية جديدة تسهم في امتصاص جزء من البطالة الموجودة في الاقتصاد المصري. وأضاف عمران، "إلى جانب أن توسع تلك الشركات ونموها سيسهم بشكل كبير في دعم عملية التنمية الاقتصادية وزيادة معدلات النمو في الناتج المحلي الاجمالي، ونستهدف زيادة عمق السوق بجذب عدد جديد من الشركات الواعدة بعد الإنجاز الكبير الذي تحقق بعد مؤتمر الطروحات العامة خلال العام السابق، حيث تم قيد ما يزيد عن 20 شركة برأس مال يتجاوز 5 مليارات جنيه وهو أعلى معدل منذ التسعينات تقريبا". وأكد أن جذب شركات جديدة وتوفير التمويل اللازم لها هو توجه إستراتيجي لإدارة البورصة، خاصة مع الدعم الحكومي الكبير الذي تحظى به البورصة المصرية في الأونة الأخيرة، وما تؤكد عليه الحكومة من أهمية الاستفادة من سوق المال المصري في دعم عملية التنمية الاقتصادية.