16 يونيو.. الحكم في دعاوى استثناء العاملين بالبنوك من "الأقصى للأجور"

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، حجز 3 دعاوى المقامين من سناء وليم ومديحة أحمد الرافعي وعمر محمد عماد الدين، يطالبون خلالهم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة والبنك الأهلي والتعمير والمصرف المتحد، للحكم بجلسة 16 يونيو المقبل. جاء ذلك برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامي عبدالله. وطالبت الدعاوى التي حملت رقم 35940، 34880، 34684 لسنة 69 قضائية، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بتطبيق أحكام المرسوم بقانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى الدولة على العاملين ببنك القاهرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وكانت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة، بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، أوصت بقبول الدعاوى، حيث واستثنائهم من قرار الحد الأقصى لدخول العاملين.