القضاء الفرنسي يسمح بتسمية حزب ساركوزي "الجمهوريون"

سمح القضاء الفرنسي اليوم، لحزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" اليميني بتغيير اسمه ليصبح "الجمهوريون" كما يريد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي يرغب في تجديد صورته قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 2017. ورفضت محكمة الأمور المستعجلة في باريس وجود "أي خلل غير قانوني" أو "ضرر وشيك" مرتبط بتغيير الاسم هذا، بدون إبداء رأي حول جوهر القضية. وقال كريستوف ليغيفاك، أحد محامي المدعين وهم 4 منظمات وأحزاب يسارية و143 شخصًا يحملون اسم عائلة ريبوبليكان (جمهوري)، إن موكليه يفكرون في استئناف الحكم. كما يمكنهم رفع دعوى تتعلق بجوهر القضية. وبانتظار ذلك، يمكن للاتحاد من أجل حركة شعبية تغيير اسمه لكن شرط أن يقر ناشطوه هذا التغيير بتصويت إلكتروني الخميس والجمعة قبل مؤتمر "لإعادة التأسيس" السبت. ومنذ عودته إلى رئاسة "الاتحاد من أجل حركة شعبية" بعد عامين ونصف العام على إخفاقه في الانتخابات الرئاسية أمام فرنسوا أولاند، يسعى نيكولا ساركوزي إلى طي صفحة الخلافات الداخلية والدعاوى القضائية التي أضرت بصورة الحزب. ويندرج التغيير في إطار هذه الاستراتيجية التي تهدف بالكامل إلى استعادة السلطة. لكن جزءًا من اليسار يتهمه بأنه يريد "الاستيلاء على ملكية عامة". ويرى المدعون أن المشكلة واضحة. ويقول ليغيفاك "نحن كلنا جمهوريون بموجب المادة الأولى من الدستور" التي تنص على أن "فرنسا جمهورية واحدة غير قابلة للتقسيم"، موضحًا أنه "بهذه الحالة يصبح ثلثا السكان مستبعدين". ويرى المدعون أن الاتحاد من أجل حركة شعبية يقوم خصوصًا "بتشهير غير مباشر" بالأحزاب السياسية الأخرى إذ أن استخدام الاسم معرفًا أي "الجمهوريون" يوحي بأن هذا الحزب هو وحده الجمهوري. وهم يقولون إنه لو استخدمت الكلمة كصفة أي "الحزب الجمهوري" لما كانت هناك أي مشكلة.