تعرف على الإشكالية المحتملة لقانون "تقسيم الدوائر" بعد تعديله

نشر المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة ورقة بحثية لـ"هدى رؤوف" باحثة دكتوراه في العلاقات الدولية، بعنوان "الاستحقاق المأزوم: البرلمان المصري المقبل بين الدائرية وعدم الحسم"، حيث تناول الإشكالية المحتملة لقانون "تقسيم الدوائر" بعد تعديله. ويؤكد البحث أنه في الوقت الذي تُراجع فيه القوانين المعدلة من مجلس الدولة، طلب المجلس قاعدة بيانات الناخبين حتى شهر مايو، ويثار الجدل حاليًّا حول أن لجنة تعديل القوانين قد عملت على تقسيم الدوائر وفقًا لقاعدة بيانات الناخبين التي أغلقت حتى يناير 2015، بما يعني وجود فروق بين عدد السكان والناخبين من شهر يناير وحتى مايو، ويشير بعض القانونيين من داخل لجنة تعديل القوانين إلى أن العبرة تكون بمراعاة قاعدة بيانات السكان والناخبين وقت إعداد القانون. جدير بالذكر أن مع وجود الفروق فسوف يتم بالطبع إدخال تعديلات على قانون تقسيم الدوائر، وهو ما يعني مزيدًا من الوقت في التعديل ثم المراجعة، ومن ثم استمرار مرحلة الدوران في حلقات مفرغة تُطيل من حالة غياب السلطة التشريعية. على الجانب الآخر فإن مبادرة المشروع الموحد تسير جنبًا إلى جنب مع لجنة إصلاح البنية التشريعية، وتحضر بعض الشخصيات والأحزاب في الجانبين، وهو ما يثير إشكالية صعوبة التنسيق والتوصل إلى رأي موحد لتقديمه إلى رئيس الجمهورية. فهل ستلتفت الحكومة إلى تلك المحاولات في الوقت الذي بذلت فيه جهدًا لإعادة تعديل القوانين للمرة الثانية وتراجع حاليًا في مجلس الدولة؟ فالمؤكد أن تلك القوى، في ظل عدم توحد تصوراتها وصعوبة التنسيق بينها، لن يوجد أمامها سوى المشاركة في الانتخابات في ظل القوانين المقدمة من الحكومة.