مصادر بـ"التشريع": شبهة عدم دستورية فى قانون الانتخابات

قالت مصادر قضائية بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن المراجعة الأولية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، تشير إلى وجود شبهة عدم دستورية فى بعض نصوصه، تمثلت فى أن هناك نسبة تفاوت 1٪ من خلال الاطلاع على بيانات عدد السكان وعدد الناخبين، وجارٍ العمل على إفراغ القانون للصيغة النهائية التى تتفق مع أحكام الدستور والقانون. وأوضحت المصادر أن الكشوف التى طلبها قسم التشريع بتوزيع السكان جاءت حتى شهر يناير 2015، وهناك أربعة شهور لم ترسل وهى فبراير ومارس وأبريل ومايو، وطلب القسم الكشوف الخاصة بالشهور الأربعة. وكشفت أن هناك اتجاهاً لتعديل المادة 25 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية والخاصة بقيمة حد الإنفاق فى الدعاية الانتخابية للقائمة، كاشفاً عن أن هناك اتجاهاً داخل القسم بزيادة حد الإنفاق بالدعاية الانتخابية، وفقاً لأحكام المحكمة الدستورية وهى إحدى المواد التى جاءت فى القانون الموحد الذى صاغته الأحزاب.