"فائق": مصر تمر بمرحلة غير مسبوقة من "العنف السياسى الممنهج"

قال محمد فائق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مصر تمر بمرحلة انتقالية صعبة فى تاريخها، وتواجه تحديات ضخمة، وموجات غير مسبوقة من الإرهاب والعنف السياسى الممنهج. وأضاف فى مؤتمر عُقد أمس تحت عنوان: «مكافحة الفساد وقوانين حقوق الإنسان» بالتعاون مع السفارة الإسبانبة بالقاهرة: أننا نعانى من أسئلة عديدة لم نجد لها إجابات، ولكن هذا شأن كل المراحل الانتقالية. وتابع «فائق»: لقد أدرك المجلس القومى لحقوق الإنسان منذ نشأته أهمية القانون بوصفه أداة للتنمية والتحديث والتقدم فضلاً عن دوره المحورى فى تسيير وإدارة حركة الدولة والمجتمع، وأشار إلى أن القانون فى أى مجتمع ليست له فاعلية خاصة، ومستقلة عن الإطار الاجتماعى، الذى يعمل فى سياقه، بل هو نتاج تفاعل البيئة القانونية مع البنى الأخرى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، وشدد على أنه بهذا المعنى، فإن قبول المجتمع للقانون واستيعابه له بوصفه سبيلاً لتكريس الحرية والمساواة وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتكافؤ الفرص، هو الضمان الحقيقى لإقامة دولة القانون. وأوضح «فائق»: «لذلك فقد أنشأ المجلس القومى لحقوق الإنسان وحدة البحث والتطوير التشريعى فى أبريل 2009 استشعاراً منه لأهمية تطوير وتحديث التشريعات المصرية المتصلة بحقوق الإنسان عبر اقتراح تشريعات جديدة، أو من خلال تعديل القوانين القائمة التى قد تشكل انتقاصاً أو تتضمن إخلالاً بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومن ثم يجب على القوانين المصرية أن تكون متسقة ومتلائمة مع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان». وأكد «فائق» حرص المجلس على إجراء حوار اجتماعى حقيقى حول التشريعات المقترحة بين ذوى المصلحة وبين مختلف الأطراف التى تتصل مصالحها بالتشريع فى الحكومة والمجتمع المدنى وقطاع الأعمال والفئات التى ينطبق عليها مشروعات القوانين. من جانبه، طالب محسن عوض، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، بدعم الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى، لافتاً إلى أن الوزارة تواجه مشاكل عديدة، إلا أنها لا تولى اهتماماً كبيراً بهذه المنظمات، كما أن الوزيرة لا تنظر إلى الجمعيات الأهلية بعين الاعتبار. من جانبها، قالت القائم بأعمال السفارة الإسبانية بالقاهرة لوردز ميلاندز، إن التعاون المشترك بين مصر وإسبانيا فى مجال حقوق الإنسان لم ينقطع، خلال الأربع سنوات الماضية فى كل الظروف التى مرت بها، موضحة أن التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان، كان فرصة لإصدار تقارير بالتعاون مع وحدة البحث والتطوير.