لجنة قانون "التعليم ": ناقشنا الباب الخاص بالعلاقات الدولية

قال الدكتور ماجد القمري رئيس لجنة إعداد قانون التعليم العالي، إن الاجتماع المنعقد صباح اليوم، في مقر المجلس الأعلى للجامعات، ناقش الباب الخاص بالعلاقات الدولية، مؤكدًا أهميته لأنها تعد جزء أساسي من رسالة الجامعة. وأشار إلى أن القانون القديم لم يكن به أي إشارة للعلاقات الدولية أو الطلاب الوافدين أو العلاقات بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية، سوى جواز تعيين بعض الأجانب بالجامعات المصرية بالإضافة إلى مصروفات الدراسة لغير المصريين. وأضاف أن هذا الأمر تطلب وجود غطاء قانوني للعلاقات الدولية من خلال بنود في القانون الجديد تنظم العلاقة بين الجامعات المصرية، ومؤسسات التعليم العالي الأجنبية من خلال تنظيم معارض، وتسويق خدمات تعليمية وبحثية، وافتتاح فروع جديدة في دول أخرى، ونقل التكنولوجيا، وتحسين سمعة الجامعات المصرية، واستقطاب الطلاب الوافدين، والحصول على منح دراسية للطلاب المصريين، وتوفير منح للطلاب الأجانب بالجامعات المصرية، ونشر الثقافة، وتصحيح بعض المفاهيم، وفتح قنوات للتعاون العلمى والثقافى مع الجامعات والمجتمع الخارجي، والترويج للجامعات والمعاهد بالمحافل الدولية، وإعطاء استقلالية أكبر للجامعات في تحديد المصروفات الدراسية للطلاب الوافدين طبقاً لظروف كل جامعة. وأشار القمري، إلى أن هناك بعض التخصصات للمبعوثين المصريين في الجامعات الأجنبية يتم استقطابهم للعمل في الجامعات الأجنبية، مثل تخصصات هندسة الحاسبات، ولا يعود منهم إلى مصر سوى 10 إلى 15% فقط ما يتطلب وضع تشريعات تلزم المبعوثين بالعودة بعد انتهاء دراستهم بالخارج للاستفادة بهم داخل مصر.