"بلومبرج": مصر فى حاجة إلى قرض "صندوق النقد"

قالت شبكة «بلومبرج» الاقتصادية الأمريكية، أمس، إنه على الرغم من المليارات التى حصلت عليها مصر فى شكل مساعدات ومنح خليجية، فإنها على الأرجح ستظل فى حاجة إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولى. وقالت الشبكة الأمريكية، فى تقريرها، إن المفاوضات المتوترة مع صندوق النقد الدولى على مدار السنوات الماضية، قد تعود من جديد، وإن المستثمرين يرون أن حصول مصر على هذا القرض، سيكون الضمان الأكبر لإنعاش الاقتصاد المصرى وإعادة إحيائه. وتابعت «بلومبرج»: «على الرغم من إشارات تعافى السياحة والاستثمار، فإن الفجوة فى الاقتصاد المصرى قد تبلغ 15 مليار دولار بحلول عام 2017، والمساعدات الخليجية لن تفعل أكثر من الإبقاء على حالة التوازن فقط، لكنها لن تجدى نفعاً على المدى الطويل»، وأضافت: «المستثمرون يشعرون بأن الإصلاحات والسياسات الجديدة تتحرك ببطء، لهذا فإن برنامج صندوق النقد الدولى سيسرع من وتيرة الإصلاحات، ويعزز من حالة الاقتصاد»، وأشارت إلى أن مصر لديها التزامات دولية تتضمن سداد مليار دولار إلى قطر، والتزامات أخرى تقدر بـ3 مليارات دولار. وتابعت «بلومبرج»: «من وجهة نظر الحكومة المصرية، فإن السلطات قد تفضل ألا تلجأ لصندوق النقد الدولى حتى لا تكون مقيدة بحزمة الإصلاحات الخاصة به، وبدلاً من ذلك تلجأ إلى الإصلاحات الاقتصادية التى بدأت بالفعل فى تنفيذها». ونقلت الشبكة الأمريكية عن خبراء اقتصاديين، قولهم إن عاجلاً أو آجلاً، ستضطر الحكومة المصرية للالتفات إلى صندوق النقد للحصول على القرض، ليس للحصول على المال، لكن للحصول على المصداقية فى أعين المستثمرين.