قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى، سيصدر قراراً رسمياً بقانون بتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على البورصة خلال 3 أسابيع، وسيجرى العمل به فعلياً بداية من 17 مايو الحالى، مؤكداً أن ما جرى تحصيله من المستثمرين وفقاً للقانون «المؤجل» خلال فترة تطبيقه سيُرد للمستثمرين من خلال «مقاصة». وتوقع «سالمان» صدور النسخة الأولى للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، الأسبوع المقبل، وسيجرى توزيعها على الجهات الحكومية، وسيستغرق إقرارها 4 أسابيع. وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفى على هامش افتتاح أول مصنع حكومى فى مصر لإنتاج لمبات الليد، بالإسكندرية أمس، أن قانون الاستثمار الجديد شهد 5 تعديلات أساسية فى مواد القانون القديم، من بينها وضع «الشباك» الواحد، لإلزام الجهات بتطبيقه، وأضاف أن التعديل الثانى يتمثل فى إضافة مواد لفض المنازعات، لأن الجهات الحكومية لم تلتزم بقرارات لجنة فض المنازعات، رغم اعتمادها من مجلس الوزراء، بحجة أنها مخالفة لمواد بقوانين منظمة لعملها. فيما يتعلق التعديل الثالث بالمسئولية الجنائية للمستثمر، ويتعلق التعديل الرابع بتخصيص الأراضى، مؤكداً أهمية الاتفاق على وجود آلية التخصيص بين كافة جهات الولاية على الأراضى، وأن قيمة إيرادات بيع الأراضى ستذهب لجهة الولاية التابعة لها، والصلاحية لتخصيص الأراضى الحدودية، ستكون لرئيس الوزراء، وليس رئيس الجمهورية.
وعن هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، أكد «سالمان» أن خطة الهيكلة لن تجنى ثمارها قبل عامين، وقد تتضمن دمج شركات واستغلال الأصول غير المستغلة، وستستغرق الدراسات 11 شهراً. وأوضح الوزير أن إجمالى الاستثمارات بالمناطق الحرة بمصر بلغ نحو 21 مليار دولار، وإجمالى ما تم استثماره خلال السنوات الماضية حتى العام الحالى بلغ 72 ملياراً.