البدوي: "الأزهر" حسم الجدل حول المادة الثانية.. وتم حفظ حقوق المرأة بنص صريح

أكد الدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد أن الجدل السياسى حول المادة الثانية، في الدستور الذي يتم إعداده، والمتعلقة بالشرعية مصدر التشريع للدولة، "حسمها الأزهر الشريف بوسطيته باعتبارة المرجعية الإسلامية فى مصر"، لافتا إلى أن "المشكلة التى تعانى منها الجمعية التأسيسية للدستور تتمثل فى صياغة بعض المواد فقط". وقال رئيس حزب الوفد، خلال لقائه مساء أمس مع لجنة الحزب بمحافظة أسوان برئاسة صلاح فخرى، إن لجنة الحكماء التى تراقب أعمال الجمعية التأسيسة للدستور "استطاعت أن تزيل العديد من المشاكل والفتن السياسية والاجتماعية والدينية، من بينها المادة 68 الخاصة بالمساواة الكاملة بين المرأة والرجل فى كافة الحقوق بما لا يخالف الشريعة، والتى تم حذفها تماما مع الحفاظ بنص صريح لحفظ حقوق المرأة المصرية فى الدستور القادم". وأضاف البدوى أن "العالم أجمع ينظر بحالة من الشغف الشديد بما سيخرج به دستور مصر القادم"، مشيرا إلى أن الدستور القادم الذى يتم إعداده حاليا "لن يخرج للنور إلا إذا كان حقيقيا، ومحل توافق وطنى عام، حيث إننا لن نقبل على أنفسنا أن نكون شهودا على دستور يختلف مع ثوابتنا الدينية أوالوطنية". وعن السلطة التى يتعامل بها رئيس الجمهورية محمد مرسى، قال البدوى "إنها نفس السلطات والصلاحيات التى كان يتعامل بها الرئيس المخلوع مبارك وفقا للإعلان الدستورى المكمل، فى ظل استكمال مرحلة التحول الديمقراطى عقب أحداث الثورة"، معتبرا أن السلطات الممنوحة للرئيس خلال الدستور القادم الذى يجرى صياغته "ستتقلص وفقا للنظام الرئاسى البرلمانى المختلط الذى تم اختياره". وأشار بدوى إلى أن أوضاع البلاد فى هذا الوقت "تحتاج منا الإسراع فى عملية التحول الديمقراطى بوضع دستور يؤسس لدولة مدنية حديثة أساسها المواطنة وسيادة القانون ثم انتخاب لبرلمان وفقا لقانون يحقق عدالة التمثيل لكل طوائف الشعب، وتشكيل حكومة تمثل الأغلبية تتحمل المسئولية ويتم مسألتها أمام الشعب". وأوضح أن قرض صندوق النقد الدولى والاستثمارات العربية والأجنبية "مرتبطة كل الارتباط باستقرار الأوضاع السياسية، وإتمام مرحلة التحول الديمقراطى السليم فى أسرع وقت".