ساعات قليلة وتؤدى الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. المواطنون ينتظرون الكثير من الحكومة ووزرائها الجُدد، ويتوقّعون أن يكونوا على قدر من الحماسة والكفاءة تناسب آمال وتوقعات الشعب. ليس فقط الجماهير تنتظر الحكومة وتعد لمراقبتها مسبقاً، إنما الحوار الوطنى أيضاً صار مؤسسة رقابة على الحكومة يطالبها بمطالب جماهيرية ويُحدّد لها مسارات معينة كانت جلسات الحوار بلورتها فى مناقشات سابقة وتوافق عليها أعضاء الحوار.
أعلن ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، أن مجلس أمناء الحوار سيعقد اجتماعاً السبت المقبل بعد أداء أعضاء الحكومة اليمين الدستورية، لكى يعاود تذكير الحكومة بما اتّفق عليه فى جلسات الحوار، وأعرب عن أمله فى أن تكون الحكومة على مستوى توقّعات المواطنين، وأن تمتلك القدرات التى تتيح لها سرعة الإنجاز والمبادرة فى حل المشكلات.
كان الحوار الوطنى ركّز خلال جلسات سابقة على عدد من القضايا المهمة التى تنتظر إيجاد حلول لها فى مجالات مختلفة. طالب الحوار الحكومة بالتقدّم بمشروعات قوانين بشأن البرلمان، خاصة أن انتخابات المجلسين ستُجرى بعد عام تقريباً، كما طالب الحوار بتقديم مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية. وهذا الأخير يحظى بترقب واهتمام كبيرين من المواطنين، حيث سيترتب على إصدار القانون إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهى لها دور مهم للغاية فى الرقابة على وحدات الإدارة المحلية بمستوياتها المختلفة، وهو ما يؤدى إلى تفعيل الخدمات للمواطنين، وكذلك ضبط الشارع.
حرص الحوار الوطنى على إعداد الملفات الخاصة بالتشريع وتطبيق الاستحقاقات الدستورية فى انتظار الحكومة الجديدة حتى تدور عجلة الإنجاز دون إهدار للجهود والوقت، وفى هذا الإطار حثّ الحوار الوطنى الحكومة على تقديم مشروع قانون مد الإشراف القضائى على كل الانتخابات العامة، وهو المطلب الذى وجد ترحيباً من رئيس الجمهورية. وكذلك تشريعات الحبس الاحتياطى والمطالبة بالإفراج عن الشباب المحبوسين بسبب التظاهر، تضامناً مع القضية الفلسطينية، أو بسبب أحداث رياضية، بالإضافة إلى التشريعات المرتبطة بقوانين الأحزاب ومعالجة العقوبات السالبة للحريات فى قضايا النشر والإبداع.
كانت مخرجات الحوار الوطنى قد ركّزت بصورة كبيرة على ضرورة إسراع الحكومة الجديدة فى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الحوار بشأن القضايا الاقتصادية، خاصة ما يرتبط منها بمواجهة المشكلات الخاصة بارتفاع الأسعار وشكاوى المواطنين بسبب التضخّم وما يسبّبه من تآكل لدخول المواطنين وانخفاض سعر الجنيه وعدم قدرته على ملاحقة معدّلات ارتفاع الأسعار.
كما ركزت توصيات الحوار الوطنى على ضرورة وضع تصور عملى لمناقشة قضايا الأمن القومى والسياسة الخارجية حسبما وجّه بذلك رئيس الجمهورية، خاصة أن السياسة الخارجية المصرية تشهد نجاحاً متواصلاً خلال الفترة الماضية والحالية، وقد تمثل ذلك فى الكثير من الإنجازات، وآخرها مؤتمر الاستثمار المصرى - الأوروبى، الذى عُقد مؤخراً فى القاهرة.
ودعا منسق الحوار الوطنى الحكومة لأن تلتزم بالتكليف الرئاسى، وعلى رأس أولوياته الاهتمام بقضايا المواطن واستكمال مشروعات التنمية والتركيز على المشروعات القومية وقضايا توطين الصناعة وتطويرها وتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والعمل على زيادة المساحات المستصلحة والمستزرعة.
وإذا كان الحوار الوطنى قدّم مطالبه وتوصياته للحكومة، فإنه أيضاً دعا كل القوى إلى التعامل مع القضايا الوطنية بإيجابية وتعاون، وأن تساند الحكومة الجديدة حتى يتحقّق لها النجاح وتتحسّن أحوال المواطنين والوضع الاقتصادى والسيطرة على ارتفاع الأسعار والتضخّم وتوفير فرص العمل.
إن التعاون البنّاء بين الحوار الوطنى وتوافق مناقشاته مع توجّهات الحكومة السابقة والقادمة سيكون له أثر إيجابى على حل الكثير من المشكلات.
