وزير الاتصالات يطالب بتعديل الدستور

طالب المهندس خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعديل الدستور، وإدخال مواد جديدة تضمن حق المواطن فى خدمة الإنترنت كما فى الدول المتقدمة، وقال فى تصريحات صحفية أمس «على الرغم من مرور نحو 18 كابلاً بحرياً من خلال مياهنا الإقليمية تصل سعتها إلى 8 تيرابايت لا يستغل منها إلا 0.2 تيرا فقط تمثل (5%) من الإجمالى». وأضاف: «لدينا إمكانية عالية للزيادة وتوفير السعات المطلوبة، ونحن ضد أى ممارسات احتكارية، وعصر الاحتكار انتهى، لذلك كان لا بد من تخفيض الأسعار وتحسين الخدمة لصالح المواطن». وتابع الوزير: مصر لن تتقدم للأمام إلا بتغيير سرعات الإنترنت لمواكبة التقدم فى العالم، ونحن كوزارة للاتصالات مسئولون عن ذلك، والتخفيض كان مطلبا رئيسياً لأهالى صعيد مصر والمحافظات المحرومة من جودة خدمات الإنترنت، وسيتم خفض الأسعار وتوصيل الخدمة لكل شبر فى مصر.