بالصور| معدات «الهيئة الهندسية» للجيش تبدأ هدم مبنى «الوطنى المنحل»
باستخدام 3 لودرات لرفع المخلفات والرتش، والاستعانة بـ50 عاملاً، بدأت شركة المقاولات، المسند إليها عمليات هدم مبنى الحزب الوطنى المنحل، على كورنيش النيل، أعمال الهدم من أعلى سطح المبنى الرئيسى للحزب، المكون من 4 أدوار، وبدروم، فى الساعة التاسعة من صباح أمس، عقب إطلاق الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إشارة البدء للتنفيذ.
من جانبه، قال رجب حافظ، صاحب شركة المقاولات المسند إليها أعمال الهدم، إن الهيئة الهندسية أبلغته، صباح أمس، ببدء عمليات الهدم، وأنه على الفور بدأ فى المبنى الرئيسى الذى تبلغ مساحته حوالى 3 آلاف متر مكعب، وتستغرق عمليات هدمه شهراً ونصف الشهر، ومدة زمنية مماثلة للمبنى الآخر، لافتاً إلى أنه من الأسبوع المقبل سيبدأ العمل فى المبنى الملاصق الذى يحتوى على مكاتب إدارية وجهات حكومية، تابعة للمجالس القومية المتخصصة والمجلس القومى للمرأة، على أن يتم الانتهاء من عمليات المبانى الموجودة بالكامل بعد 3 أشهر، من تاريخ بدء عمليات الهدم أمس، مشيراً إلى أن الشركة ستستخدم 25 سيارة نقل «قلاب»، سعة الواحدة منها تتراوح من 18 إلى 22 متراً مكعباً لبدء نقل مخلفات الهدم الناتجة من المبنى بالاستعانة بعدد 3 لوادر مساء كل يوم عقب انتهاء الأعمال، بالإضافة إلى زيادة العمال إلى 150.[FirstQuote]
وأكد «حافظ»، لـ«الوطن»، أنه طبقاً للعقد المبرم، بين الشركة والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فإن غرامة اليوم الواحد تصل إلى 100 ألف جنيه فى حال عدم تمكن الشركة من إنهاء أعمال الهدم فى الموعد المقرر أول سبتمبر المقبل، لافتاً إلى أن الشركة صنعت «سقالات» حول المبانى كلها بارتفاع 50 متراً وعرض 4 أمتار بالإضافة إلى «فرش»، رمال حول المبانى بعرض 6 أمتار وارتفاع 50 سم لمنع تطاير مخلفات الهدم والرتش الناتجة من عمليات الهدم خارج المبنى مع استخدام «خراطيم» المياه باستمرار للتحكم فى كميات «الغبار» لمنع حدوث عمليات اختناق بين العاملين أثناء العمل، لافتاً إلى أنه سيتم خصم نسبة تتراوح من 5 إلى 10% من قيمة كل مستخلص كتأمين عن العمل.
ومن ناحيته، قال اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الغربية، إن عمليات هدم مبنى الحزب الوطنى تتم بناء على استخراج الرخصة الصادرة من حى غرب القاهرة الشهر الماضى، وطبقاً للقرار الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، فى يوم 25 من شهر أبريل الماضى، بإسناد أعمال الهدم للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، لافتاً إلى أن المحافظة ستتسلم المبنى بعد هدمه خالياً من أى مخلفات للبناء والأنقاض، مؤكداً أن قرار تخطيط وإنشاء وتخصيص أرض المبنى سيكون فى يد مجلس الوزراء، الذى سيحدد الرؤية المستقبلية للمكان، وسيستخرج حى غرب تراخيص البناء اللازمة كإجراء إدارى.
وأوضح نائب المحافظ، لـ«الوطن»، أن حالة المبنى الإنشائية تدهورت بشكل كبير، بعد مرور أكثر مـن 3 سنوات على حرقه، وأن اللجنة التى تم تشكيلها لدراسة وتقييم حالة مبنى الحزب، قررت عدم جدوى الإبـقاء عليه، مشيرةً إلى أن ترميمه وتجديده وتنكيسه أمـر سيكون تكلفته مرتفعة جداً، وقررت هدمه للاستفادة مـن قيمته المكانية ليتم إنشاء مبنى آخر، بدلاً منه فى مكانه على كورنيش النيل. يذكر أن مبنى «الوطنى المنحل»، صممه المهندس المعمارى «محمود رياض»، وتم بناؤه فى عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، ليكون مقراً للاتحاد الاشتراكى، وتم استخدامه كمقر للحزب الوطنى الديمقراطى الذى أسسه الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى عام 1978، بعد حل الاتحاد الاشتراكى العربى.
وفى يوم 7 أغسطس 1978 اجتمعت الأمانة العامة للحزب الذى يرأسه الرئيس السادات وتم الاتفاق على تسميته بالحزب الوطنى الديمقراطى، وتوليه رئاسته حتى اغتياله عام 1981، وترأسه الرئيس الأسبق حسنى مبارك منذ 1981 حتى عام 2011، وتم تغيير اسمه إلى الحزب الوطنى الجديد بعد تولى طلعت السادات رئاسته فى 13 أبريل 2011، حتى تم حل الحزب نهائياً بقرار من محكمة القضاء الإدارى فى 16 أبريل 2011.
ومقر الحزب كان يضم 24 جهة إدارية تابعة للجهاز الإدارى بالدولة وكانت ملكيته تعود لمجلس الشورى ويتكون من جزأين الأول كان مستغلاً للأمانة العامة للحزب الوطنى الديمقراطى، والمجلس الأعلى للسياسات، والثانى كان مخصصاً كمقر لمجلس الشورى، والمجلس الأعلى للصحافة، والمجلس القومى للمرأة وتم حرق المبنى يوم 28 يناير عام 2011.