بعد حبس "ماهينور".. حملتان لإسقاط قانون التظاهر بالإسكندرية

أصاب حكم محكمة جنح مستأنف الرمل، أمس، بحبس "ماهينور المصري" و"يوسف شعبان" و"لؤي القهوجي" لمدة 15 شهرا، نشطاء المدينة بحالة من الصدمة والغضب، قرر على أثرها العشرات منهم، تدشين حملة للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، وحملة شعبية لإلغاء قانون التظاهر. وقال محمد رمضان، المحامي الحقوقي، وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن الناشطة ماهينور المصري، إن الحكم على النشطاء السياسيين بالإسكندرية، وخاصة "ماهينور المصري"، أصاب العديد من الثوار بالغضب، الأمر الذي سيؤدي إلى رجوعهم الشوارع مرة أخرى. وأضاف رمضان، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه يجري الآن تجهيز حملة كبيرة لتنظيم العديد من الوقفات الاحتجاجية، بالعديد من المناطق على مستوى الجمهورية، للمطالبة بالإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المعروفين والمجهولين، والمحبوسين بدون وجه حق. وأشار إلى أنه بالتزامن مع حملة الإفراج عن المعتقلين، سيتم إطلاق حملة شعبية تحت عنوان "إلغاء قانون التظاهر"، مؤكدا أن قانون التظاهر الذي يعيق الحرية، لن يسقط إلا بالتظاهر وانتزاعه. وقال محمود فرغلي، المتحدث الرسمي باسم حركة 6 أبريل بالإسكندرية، إن الثورة لن تهدأ، وأن النظام الحالي هو من يستفز الثوار للعودة إلى الشارع مرة أخرى، لإسقاطه كما تم إسقاط الأنظمة السابقة. وأضاف فرغلي، أن النظام الذي يحبس الثوار الذين ضحوا بدمائهم وبأرواحهم فداء للوطن، هو نظام يستكمل مسيرة الأنظمة الفاسدة. وقال مجدي النقيب، أحد النشطاء السياسيين بالإسكندرية، إن حبس النشطاء سيكون علامة فارقة في تاريخ حكم السلطة الحالية، معتبراً أن الحكم سيكون بداية النهاية للسلطة الحاكمة. وأضاف أن الثوار لن يهابوا بعد الآن قانون تنظيم التظاهر، مؤكداً أن الجميع عقد العزم على تحرير الوطن، وأن الثورة مستمرة على حد قوله. يذكر أن العشرات من النشطاء السياسيين نظموا، مساء أمس، وقفة احتجاجية بمنطقة جناكليس، في أول رد على حكم حبس الناشطة "ماهينور المصري" والناشطين "يوسف شعبان" و"لؤي القهوجي". وحمل المشاركون بالوقفة لافتات مدون عليها "الحرية للجدعان" و"سجنك بيحرر وطن" و"الحرية لماهينور المصري"، بينما رددوا هتافات معادية للقوات المسلحة، والشرطة المصرية.