"الهنيدى": لا مصالحة مع أى فصيل قبل المحاسبة

قال المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، إنه لا مصالحة وطنية مع أى فصيل إلا بعد المساءلة والمحاسبة، لافتاً إلى أن الشعب المتمثل فى مجلس النواب المنتخب، هو صاحب القرار فى إجراء المصالحة من عدمه، مع أى فصيل. وأضاف «الهنيدى»، فى مؤتمر صحفى بمجلس النواب، أمس، لاستعراض إنجازات وزارة العدالة الانتقالية على مدار العام الماضى، أن اللجنة ستنتهى من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الموحد، المقدم من الأحزاب السياسية، الأسبوع المقبل، وستُعد تقريراً حوله وترفعه إلى رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن مشروع الأحزاب لم يتضمن مسودة لتقسيم الدوائر الانتخابية، وعدداً من مقترحاته مدرج بالفعل ضمن مشروعى تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب المعروضين الآن على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. وأكد وزير العدالة أن اللجنة ستأخذ بأية مقترحات تفيد القوانين المنظمة للانتخابات، وستلحقها بمشروع تعديل القوانين للمراجعة، متابعاً: «ندرس الآن المادة المقترحة من الأحزاب، الخاصة بمضاعفة الإنفاق فى القوائم الانتخابية ليكون موازياً للإنفاق الفردى». ورفض «الهنيدى» تحديد مدة زمنية لانتهاء مجلس الدولة من عملية المراجعة، قائلاً: «لا أملك إصدار أمر لمجلس الدولة، بإنهاء مراجعة القوانين، وكل ما أفعله هو إمدادهم بالبيانات والإحصاءات المستحدثة الخاصة بالسكان والناخبين كما طلبوا من قبل، أو إلحاق أى تعديل ترى اللجنة أنه من الملائم إضافته للمشروع النهائى، وفور الانتهاء منه سيجرى إرساله إلى مجلس الوزراء، ثم رفعه إلى رئيس الجمهورية». وأكد الوزير أن لجنة تعديل القوانين، ومجلس الدولة، بينهما حالة مستمرة من التوافق للتغلب على أية مشكلات تعترض تقسيم الدوائر الانتخابية، لافتاً إلى أن إحصاءات وبيانات شهر مايو الماضى عن السكان والناخبين، التى طلبها المجلس، لن تؤدى إلى تغيير معيار الانحراف بين الدوائر، وحتى لو حدث، سنسعى إلى توافق يَصب فى المصلحة العامة. من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع ونائب رئيس مجلس الدولة، إن القسم أوشك على الانتهاء من قوانين الانتخابات، ولكنه سينتظر مقترحات الأحزاب للنظر فيها قبل إرسال القوانين إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات استصدارها.