إسحاق لـ"الداخلية": من يهاجمنا سيأتى يوم ويلجأ إلينا ولن ندافع عنه

قال جورج إسحاق، مقرر لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، رداً على نفى وزارة الداخلية ما ذكره التقرير السنوى للمجلس عن وجود تكدس داخل أقسام الشرطة يصل إلى 400% وفى السجون 160%، إن «هذا التقرير يرصد أوضاع وأرقام حقوق الإنسان خلال المدة من 30 يونيو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2014، لكن الأمور تحسنت خلال زيارتنا الأخيرة». ■ ما تعليقك على نفى «الداخلية» الأرقام التى جاءت فى التقرير السنوى للمجلس بشأن وجود تكدس داخل أقسام الشرطة يصل إلى 400% وفى السجون 160%؟ - التقرير يرصد أوضاع حقوق الإنسان خلال المدة من 30 يونيو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2014، والأرقام التى وردت فى التقرير تناولت الأوضاع خلال هذه الفترة التى تزيد على العام، ولكن الأمور تحسنت خلال زيارتنا الأخيرة لمنطقة سجون طرة، وهو ما رصدناه فى تقريرنا بخصوص الزيارة وأشدنا بأداء مصلحة السجون فى معاملة المحتجزين. ■ هل هناك تنسيق مع وزارة الداخلية بشأن أوضاع حقوق الإنسان والرد على الشكاوى؟ - الداخلية احتلت المركز الأول فى التعاون مع المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مجالات حقوق الإنسان، وجاءت فى المركز الأول كأكثر جهة حكومية استجابة لشكاوى المجلس القومى لحقوق الإنسان حيث تم إرسال 958 خطاباً تم الرد على 312 خطاباً منها خلال فترة التقرير التى امتدت من 30 يونيو 2013 حتى نهاية ديسمبر 2014.[FirstQuote] ■ كيف ترى أوضاع أماكن الاحتجاز خلال الفترة الماضية داخل السجون والأقسام؟ - رصد التقرير غياب الرعاية الصحية للعديد من الأمراض داخل المستشفيات التابعة للسجون، وتعرُّض العديد من السجناء لاعتداء لفظى وجسدى من أفراد الشرطة، فضلاً عن العديد من الانتهاكات التى يتعرضون لها بما يمس حقوقهم، ولكن الأوضاع فى تحسن، كما أوصى التقرير بضرورة إيداع المحتجزين بناء على قرارات النيابة تحت قيد الحبس الاحتياطى بالسجون كإجراء طبيعى، وذلك لرصد حالات لأشخاص ينفذون عقوبات بالقسم، وضرورة تناسب أعداد المحتجزين مع مساحة عنبر الاحتجاز وفق المعايير الدولية، ولاحظ وجود تكدس فى بعض الأقسام. ■ ولكن لماذا تتم مهاجمة تقرير المجلس السنوى؟ - من يهاجمنا الآن سيأتى له يوم ويلجأ لـ«حقوق الإنسان»، ولن يجد من يدافع عنه، والمجلس القومى لا يناقش الأمور السياسية فقط بل يناقش كل المجالات، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية. ■ بماذا أوصى التقرير السنوى للمجلس القومى لحقوق الإنسان؟ - أوصينا بضرورة إجراء مصالحة مع الشباب المحبوسين على خلفية قانون التظاهر والإفراج عنهم وتعديل قانون التظاهر، والمجلس أبدى ملاحظات على قانون الخدمة المدنية، وأرسل هذه الملاحظات لوزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، وطالبنا بالتعجيل بإصدار حزمة من التشريعات، خاصة التعديلات المتعلقة بجريمة التعذيب.