العلاقات المصرية الألمانية.. الأقوى أوروبيا.. وبين أهم 20 مستثمرا
تسير العلاقة بين مصر وألمانيا وفقًا لمبدأ المصالح المشتركة سياسيًا، واقتصاديًا، وفي كافة المجالات الأخرى كانت ألمانيا من أوائل الدول الداعمة لثورة 25 يناير، كما دعمت ألمانيا مصر في فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، وشاركت ألمانيا في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد بمدينة شرم الشيخ بوفد رفيع المستوى، رأسه نائب المستشارة أنجيلا ميركل وزير الاقتصاد الحالي زيجمار جبراييل، كما شارك عدد من ممثلي الشركات الألمانية الكبرى بالمؤتمر الاقتصادي مثل "سيمنس" و "تيسين كروب" و "باسف" و "أر دبليو أي".
وتأتي زيارة الرئيس السيسي لألمانيا اليوم لتبرهن على قوة العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا، فتعد مصر من أكبر الدول التي تحظى بمساعدات إنمائية من ألمانيا، إذ بلغ حجم المساعدات من عام 1963 وحتى الآن 5.5 مليار يورو إلى جانب العديد من الاستثمارات في مصر خاصة في مجال السيارات، بحسب الهيئة العامة للاستعلامات.
وتعد العلاقات الاقتصادية بين مصر وألمانيا من أقوى العلاقات الاقتصادية في العالم، وتقع في المرتبة الأولى أوروبيًا، ويتضح ذلك من تواجد الكثير من الشركات الألمانية على أرض مصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2014 بين مصر وألمانيا 4.4 مليار يورو، وهو الأعلى في تاريخ العلاقات بين البلدين، ويبلغ منها صادرات مصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، و2.8 مليار يورو واردات مصرية، كما بلغ إجمالي حجم الاستثمارات الألمانية في مصر 2 مليار و430 مليون يورو في نهاية عام 2014، لتحتل ألمانيا بذلك المرتبة الـ20 لأهم الدول المستثمرة في مصر.
ويقع في مصر أهم المؤسسات التابعة للغرف التجارية الألمانية بالخارج "الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة"، الذي تعمل منذ 60 عامًا على توطيد العلاقات الاقتصادية بين ألمانيا ودول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وخاصة مصر، وتسعى ألمانيا لتقليل معدلات البطالة بمصر من خلال مبادرة تسمى "المبادرة القومية للتوظيف" التي أطلقها مجموعة من رجال الأعمال المصريين والألمان بالتعاون مع الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة ، فضلا عن تأثير السياحة على الاقتصاد المصري وما تجلبه من منافع، إذ بلغ في عام 2014 عدد السائحين الألمان 800 ألف سائح.