3 أسباب محتملة وراء مد أجل الحكم في قضيتي "التخابر" و"الهروب الكبير"

بعد مرور ما يقرب من عامين على المحاكمة، قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي، اليوم، بمد أجل النطق بالحكم في قضيتي "التخابر" و"الهروب من سجن وادي النطرون" و"اقتحام لسجون"، لجلسة 16 يونيو 2015 لإتمام المداولة مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين. كانت الأسبوع الماضي، قررت المحكمة إحالة أوراق عدد من المتهمين، من بينهم مرسي في قضية "الهروب الكبير" للمفتي لأخذ الرأي الشرعي. وأوضح الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق الأسبق، وأستاذ القانون الجنائي، أن مد أجل النطق بالحكم، من الممكن أن يرجع لعدة أسباب، يجعلها مازالت لم تتخذ القرار النهائي، وفي مرحلة المداولة، وهي: - رغبة المحكمة في إعادة النظر بالحكم بعد رأي المفتي. - عدم إجماع كافة أعضاء المحكمة على الإعدام. - عدم تقرير مصير باقي المتهمين غير المحالة أوراقهم للمفتي بعد. وتابع كبيش، في تصريح لـ"الوطن"، أن إحالة الأوراق للمفتي لا يعني انتهاء الحكم أو الإقرار التام بالإعدام، حيث أنه يعد رأيًا استشاريًا وليس إلزاميًا للمحكمة. وأضاف أن هذه الأسباب من الممكن أن تطرح تخفيف أحكام الإعدام، وهو ما يطرح أحكامًا بالسجن أو البراءة.