"المصرية للاتصالات": لا نية لتقسيم الشركة ونسعى لتعظيم مواردها
أعلنت الشركة المصرية للاتصالات أن ما أثير مؤخرًا في بعض وسائل الإعلام حول تقسيم الشركة إلى شركتين لا صحة له في الأساس، وأن مجلس الإدارة الجديد يعكف حاليًا على دراسة كل الملفات المتعلقة بالشركة، ودراسة كل السبل التي تتحقق معها الاستفادة الكاملة من أصول الشركة وإمكانياتها الكبيرة سواء المادية أو البشرية لتحقيق جميع الأهداف الإستراتيجية للشركة، وأن جميع القرارات التى من المقرر أن تصدر عن مجلس إدارة الشركة سوف يتم اعتمادها بعد دراسة شاملة ودقيقة، آخذة في اعتبارها جميع المتغيرات الحادثة، وذلك بما يعود بالفائدة على الدولة وعملاء الشركة وكذا العاملين بالمصرية للاتصالات.
وفي هذا السياق، ونظرًا لكون الشركة المصرية للاتصالات مدرجة بالأسواق المالية في مصر ولندن فإن الرئيس التنفيذي للشركة هو المسؤول فقط عن الإدلاء بأي تصريحات تتعلق بأي أرقام أو معلومات تخص الشركة، أو من يفوضه في ذلك، وذلك منعًا لأي أضرار بمصالح حملة الأسهم بالشركة، أو التأثير بالسلب على قيمتها في البورصة، وعلى تنفيذ خططها المستقبلية.
وأوضحت الشركة أنه فيما يتعلق باللائحة الخاصة بالعاملين، فإنه جارٍ العمل على إصدارها قريبًا، تحقيقًا لمصلحة العاملين وحرصًا من إدارة الشركة على توفير المناخ المناسب لبيئة العمل، بالإضافة إلى أن مجلس إدارة الشركة بصدد إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لأنشطة ونتائج أعمال الشركة خلال الفترة الماضية، وكذلك مراجعة أسباب هبوط قيمة سهم الشركة في البورصة خلال الفترة السابقة، وذلك للوقوف على نقاط القوى والضعف، ومن ثم تعظيم إيرادات الشركة ومواردها.
وفيما يتعلق بملف التحول إلى مشغل اتصالات متكامل، فإن مجلس الإدارة يعكف على دراسة هذا الملف الحيوي ودراسة كيفية إعداد الشركة فنيًا وبشريًا لتكون جاهزة لتقديم خدمات الاتصالات المتكاملة في السوق المصرية، والمنافسة بقوة في هذا المجال، بما يتناسب مع قيمة ومكانة "المصرية للاتصالات" باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الاتصالات على مدار أكثر من 160 عامًا قدَّمت خلالها العديد من الخدمات للقطاع الذي اعتمد عليها بشكل كامل في إقامة صناعة متكاملة للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال الفترة الماضية.