إحالة الأمير و4 مسئولين لـ"الإدارية والتأديبية" فى قضية"ظلام ماسبيرو"

أحال النائب العام المستشار هشام بركات، عصام الأمير رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومجدى أمين رئيس قطاع الهندسة الإذاعية، إلى النيابة الإدارية، كما أحال رئيس الإدارة المركزية للخدمات الفنية، ومديرى عام إدارتى الكهرباء والضغط العالى ومولدات الكهرباء بالاتحاد، إلى المحاكمة التأديبية، لمسئوليتهم عن واقعة انقطاع التيار الكهربائى، عن مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون يوم 9 مارس الماضى. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن اللجنتين المشكلتين من أساتذة كليتى الإعلام والهندسة بقرار من النائب العام، لتحديد أسباب انقطاع التيار الكهربائى، وما ترتب عليه من انقطاع البث الإذاعى والتليفزيونى، والأضرار الناجمة عن ذلك ومدى تأثيرها على المصلحة القومية، كشفت عن وجود قصور وإهمال فى أداء العمل الوظيفى للمتهمين، تمثل فى عدم إجراء الصيانة اللازمة، لأجهزة محطات الكهرباء، باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وما ترتب على ذلك من عدم صلاحية الوسائل الاحتياطية، التى تعمل عند انقطاع التيار الكهربائى، لتغذية المبنى بالكهرباء، لحين عودة التيار الكهربائى. وكشفت التحقيقات عن حدوث «هزة كهربائية لحظية» فى التيار المغذى لمبنى ماسبيرو، يوم الواقعة، وحدوث خلل مفاجئ فى الأجهزة الرئيسية، لمحطات توصيل الكهرباء للمبنى «وحدات عدم انقطاع التيار»، تلا ذلك عدم إمكانية الاستفادة من مولدات الكهرباء الاحتياطية بالمبنى، لعدم صلاحية بطاريات الشحن المغذى لنظم التحكم بالمحطات، مما نتج عنه منع وصول التيار الكهربائى إلى المبنى عقب تلك الهزة. وكشفت التحقيقات أن البث سبق أن انقطع عن مبنى ماسبيرو يوم 5 نوفمبر 2014، ولم يشعر به أحد، لحدوثه فجراً، واكتشف المتهمون آنذاك وجود خلل فى بطاريات الشاحن، المغذى لنظم التحكم بالمحطات، بالتيار المستمر، وبدأت إجراءات الشراء، التى استغرقت وقتاً، حتى حدث الانقطاع الثانى فى 9 مارس 2015، كما ثبت من التحقيقات، إهمال المتهمين عدم اتخاذهم إجراءات صيانة أجهزة توصيل التيار المستمر، وتقاعسهم عن اكتشافهم أعطالاً فنية، وعدم صلاحية تلك الأجهزة للعمل.