المثليون جنسيا في المغرب.. "قانون رافض" ومحاولات للتظاهر
شهد المجتمع المغربي على مدار الأسبوع الجاري حالة من النشاط الهائل لحركة "فيمن"، تضمانًا مع أوضاع الشواذ جنسيًا في البلاد، إلا أن التضامن قوبل بحدة من قبل الشرطة المغربية، لاسيما وأنه جاء بطريقة تتعارض بشدة مع عادات المجتمع هناك.
بدأت أزمة المثليين جنسيًا في المغرب منذ عام 2007، حينما قرروا الاحتفال باليوم العالمي للمثليين، الذي يوافق 27 يونيو من كل عام، بالإضافة إلى استعدادهم خلال تلك الفترة لتأسيس جمعية "كيف كيف" التي تدعو إلى المساواة بين المثليين جنسيًا وغيرهم من فئات المجتمع.
سبق هذا الإعلان ببضعة أسابيع حضور ألف شاذ جنسيًا، وتجمعهم للتعارف والتلاقي في ضريح "سيدي علي بنحمدوش" بمدينة مكناس المغربية، وأثار هذا النبأ حالة من الجدل بين أوساط المجتمع وعلماء الدين، الذين اعتبروا ذلك "مجاهرة بالفحشاء".
حالة الجدل لم تأت من فراغ، لاسيما وأن القانون المغربي حسم قضية المثليين جنسيًا من خلال المادة 489 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه "يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة من 120 إلى ألف درهم من ارتكب فعلا من أفعال الشذوذ الجنسي مع شخص من جنسه ما لم يكن فعله جريمة أشد".
مع اقتراب اليوم العالمي للمثليين جنسيًا، نهاية الشهر الجاري، تقررت أفعال التضامن مع أوضاع المثليين في المغرب، وذلك حينما أعلنت السلطات المغربية، أول أمس، ترحيل ناشطتين فرنسيتين من حركة "فيمن" عقب قيامهما بتعرية صدريهما في باحة مسجد صومعة حسان التاريخي في العاصمة الرباط.
ودخلتا الناشطتان إلى باحة المسجد، صباح الثلاثاء الماضي، وأقدمتا في أقل من نصف دقيقة على نزع ملابسهما العلوية كاملة فظهرت على صدريهما عبارة تدعم الشذوذ، وهي "أن غاي وي تراست" ثم تبادلتا القبل.
عاد تكرار هذا الفعل، أمس، من خلال شابين قبلا بعضهما في باحة مسجد حسان التاريخي، حيث يوجد ضريحي الملكين الراحلين محمد الخامس، والحسن الثاني، وذلك احتجاجا على أوضاع المثليين في المغرب.