"الأمير" يرفض التعليق على إحالته للنيابة

نفى مصدر مسئول من داخل «ماسبيرو» كل ما تردد، مساء أمس الأول، بخصوص قيام الإعلامى عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بمغادرة مكتبه بـ«ماسبيرو» بمجرد وصول بيان النائب العام وإذاعته على قنوات «ماسبيرو»، الذى تضمن إحالته إلى النيابة الإدارية، حيث أكد أن «الأمير» لم يغادر مكتبه إلا فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول، وأنه يمارس عمله بالاتحاد، ويتابع استعدادات القطاعات المختلفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، من ناحية متابعة الأعمال الدرامية أو البرامج التى يتم إنتاجها حالياً للإذاعة والتليفزيون للعرض فى رمضان، وأضاف أن «الأمير» قد علم بقرار تحويله إلى النيابة الإدارية قبل وصول بيان النائب العام للمبنى، كما أبلغ أن هناك بياناً قادماً بخصوص هذه القضية، على أن يتم بثه من خلال التليفزيون الرسمى للدولة، وقد أجرى «الأمير» اتصالاً مع الإعلامية صفاء حجازى، رئيس قطاع الأخبار بـ«ماسبيرو»، وطلب منها إذاعة بيان النائب العام من خلال قطاع الأخبار بمجرد وصوله إلى التليفزيون، كما طلب أن يعرض البيان على «شريط الأخبار» على جميع قنوات «ماسبيرو»، وموقع أخبار مصر، مثلما يحدث فى أى بيان رسمى يصل إلى «ماسبيرو»، حتى إذا كان هذا البيان يمسه شخصياً، لأنه لا يوجد أحد الآن فوق القانون، والقانون سيطبق على الجميع، خاصة أن التحقيق الذى سيجرى معه فى النيابة الإدارية سيكون خاصاً بالشق الإدارى فى عمله، ولا يوجد له شق جنائى. وفى نفس السياق، صرح المهندس مجدى أمين، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية الذى تم تحويله أيضاً للنيابة الإدارية، بأنه مستعد للمساءلة القانونية أمام أى جهة فى مصر، وأضاف لـ«الوطن»: «سأقول كل ما قمت به داخل القطاع من تحسينات وتجديدات فى حدود الإمكانيات المالية المتاحة داخل ماسبيرو، خاصة أننى أرى أننى لم أقصر فى أداء واجباتى الوظيفية». من جانبه، رفض عصام الأمير الإدلاء بأى تصريحات بشأن التحقيقات، وأفاد بأنه سيصدر بياناً عقب الانتهاء من التحقيقات. جدير بالذكر أن عصام الأمير قد نفى فى تحقيقات النيابة العامة منتصف الأسبوع الجارى، التى استمرت لأكثر من ثلاث ساعات، أن يكون سبب انقطاع الكهرباء عن «ماسبيرو» الإهمال والتقصير من جانب العاملين، كما استبعد تماماً وجود شبهة تخريب متعمدة من جانب أى من العاملين داخل المبنى.