محكمة العدل الدولية: «أرض فلسطين موحدة.. والاحتلال الإسرائيلي باطل»

أصدرت محكمة العدل الدولية، رأيها الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية؛ ردًا على طلب مسبق من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

رأي محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي

وأكد رئيس محكمة العدل الدولية أن رأي المحكمة استشاري ولن يترتب عليه أي شيء وإنما مجرد رأي استشاري مشددة على أن لديها الولاية لإصدار مثل هذا الرأي الاستشاري وأنه لا حدود لحرية المحكمة بإبداء رأيها بشأن مدى تناقض الممارسات السياسية والقانون الدولي.

وأشار إلى أن المحكمة درست الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وممارسات انتهاك القانون الدولي وتغيير التركيبة السكانية للأراضي الفلسطينية.

وشددت المحكمة على أن الأراض الفلسطينية هي أرض موحدة يجب ويجب أن تكون موحدة ومتواصلة جغرافًيًا ووحدة جغرافية واحدة تشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة.

وأبدت المحكمة رأيها بأن الممارسات الإسرائيلية غير قانونية، مشيرة إلى الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل الحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023.

وأشارت المحكمة إلى أن إسرائيل كانت تسيطر بالكامل على غزة رغم الانسحاب واستمر ذلك حتى 7 أكتوبر، موضحة أن الانسحاب لم يعف إسرائيل من التزامتها واحتفظت بممارسة سلطتها على القطاع؛ خاصة مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.

واستشهد رئيس المحكمة بالقانون الدولي العرفي والقانون الدولي العام وقانون حقوق الإنسان الدولي واتفاقيات جينيف لحماية المدنيين المقيمين على الأراضي المحتلة، وأن إسرائيل عضو في هذه الاتفاقيات ووقعت عليها، مشيرًا إلى أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة 1959 بشأن معاملة المدنيين بزمن الحرب.

وشدد على أن إسرائيل ملتزمة وفق القوانين والمعاهدات الدولية فيما يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة كقوة قائمة بالاحتلال وأن هذه الاتفاقيات تستبق على الجغرافيا المحتلة والدولة التي تقوم بالاحتلال عليها الإيفاء بالتزمات الاتفاقيات وتلك القوانين وهذا ما ينطبق على إسرائيل وأنه يجب عليها أن تفي بالتزاماتها على كل الأراضي الواقعة تحت ولايتها كقوة محتلة.

تقديم حل للقضية الفلسطينية

وعلق رئيس المحكمة على اتفاقية أسلو والتي تنص على أن تُحل القضية الفلسطينية على أساس القانون الدولي والقرارات الدولية المتعلقة بذلك إذ تعترف اتفاقية أوسلو بحق تقرير المصير.

وأشار إلى أن إسرائيل تشكل انتهاكا للقانون الدولي في ممارساتها في الأراضي الفلسطينية وأن سياسة الاستيطان وضم الأراضي المحتلة عام 1967 وتبني التشريعات التميزية فيه انتهاكات للقانون الدولي وهذه الممارسات تؤثر على حق الفلسطنيين في تقرير المصير.

ووجدت المحكمة أن إسرائيل تبقى في وضع الدولة المحتلة وتقع عليها الالتزامات الواقعة على القوى المحتلة لأرض الغير وألا تحيد عن مصالح السكان الواقعين تحت احتلالها طبقا للقانون الدولي، وأن الاحتلال يجب أن يكون مؤقتًا ولا يصح أن يكون ممتدا أو ينقل السكان من الأرض التي يحتلها، مشيرا إلى أن القانون الدولي يعتبر الاحتلال غير قانوني ويجب أن تتوقف إسرائيل عن الاستيلاء على أرض الغير وعدم التأثير على حق تقرير المصير ويجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

استمرار سياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس

وأكد رئيس المحكمة أن إسرائيل لم توقف سياسة الاستيطان في الضفة الغربية والقدس، ولم يحدث عليها تغيير بعد الانسحاب من قطاع غزة، «نرى أن سياسة الاستيطان انتهاك لاتفاقيات جينيف الرابعة والذي ينص على أن القوة المحتلة لا تنقل سكانها للأرض التي تحتلها، وكذلك المصانع والشركات والزراعة وأن كل ذلك انتهاك للقانون الدولي وأن ذلك مخالف للمادة 49 من اتفاقية جينيف الرابعة».

وأكد أن القوى المحتلة لا يجوز لها أن تستخدم الموارد الطبيعية للشعب الواقع تحت الاحتلال، موضحا أن هذه السياسة تنافي التزامات إسرائيل الدولية وضرورة تمكين سيادة الشعب الفلسطيني على أرضه.

وشددّت المحكمة على أن إسرائيل عاملت القدس الشرقية على أنها أرض إسرائيلية وتطبق فيها قانونها، ونرى أن هذا انتهاكًا لمواد اتفاقية جينيف الرابعة.

وأشارت المحكمة إلى أن ترحيل الفلسطينيين من مجتمعاتهم محظور ومثير للقلق، ولا يوجد أي استثناء يبرر أو يشرع ذلك، منتقدةً مصادرة أراضي ومنازل الفلسطينيين معتبرة أن ذلك خرقا واضحا لاتفاقية جينيف.

واستطردت المحكمة أن سياسة الاستيطان تؤدي لعنف المستوطنين والقوات العسكرية الإسرائيلية وعدم المعاقبة عليه يؤدي لبيئة مشردة للمواطنين الفلسطينيين، مؤكدة أن استمرار وبناء المستوطنات والحفاظ على هذا الوضع فيه انتهاك للقانون الدولي، كما انتقدت المحكمة قرار ضم القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، مشددة على أن ذلك مخالفا للقانون الدولي.