مجلس أمناء الحوار الوطني يبدأ غدا مناقشة «الدعم والثانوية والحبس الاحتياطي»

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطنى اجتماعا، غدا السبت، لمناقشة مجموعة من القضايا التى تمس حياة المواطن المصرى بشكل مباشر، خاصة بعد تأكيد الحكومة الجديدة التى نالت ثقة «النواب» اعتمادها على مخرجات الحوار الوطنى ورؤية مصر 2030، والذى يؤكد اهتمامها بالاستفادة من التوصيات الصادرة فى مختلف المحاور الاقتصادية والسياسية والمجتمعية.

وأكد الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام للحوار، أنه جرى وضع القضايا العاجلة التى طلبتها الحكومة على الطاولة لمناقشتها بحرية كاملة، ومن بينها قضية التحول من الدعم العينى إلى النقدى، ونظام الثانوية العامة الجديد، لافتاً إلى أن المجلس ينعقد اليوم لوضع جدول الأعمال العاجل لهذه القضايا وغيرها، بما يخدم مصالح الوطن واحتياجات المواطن، لافتاً إلى أن الاجتماع سيتناول خطة تنفيذية واضحة بتوقيتات محددة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطنى فى مرحلته الأولى.

وقال الكاتب الصحفى، جمال الكشكى، عضو مجلس الأمناء، إن المجلس سيجتمع اليوم لوضع تصور لشكل الجلسات النقاشية المقبلة، التى ستتناول تعديلات قانون الحبس الاحتياطى، وقوانين مجلسى الشيوخ والنواب، والمجالس المحلية، لافتاً إلى أن الاجتماع سيناقش أيضاً قضية تحويل الدعم العينى إلى نقدى، والنظام الجديد المقترح للثانوية العامة، وعرض خارطة طريق للموضوعات التى لم تتم مناقشتها بالجولة الأولى، وأضاف أن هناك مطالب مستمرة من مجلس أمناء الحوار بتعديل تشريعات الحبس الاحتياطى، لافتاً إلى أن المجلس عقد عدة جلسات للاستماع للمطالب التى تدور حول القانون، مؤكداً أن مجلس الأمناء لديه ثقة فى مؤسسات الدولة فى اتخاذ اللازم بشأن الحبس الاحتياطى وطرح البدائل المناسبة.

وقال الدكتور جودة عبدالخالق، عضو مجلس الأمناء، إنّ الحوار تقدم بحزمة توصيات فى المراحل السابقة، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم يبحث سبل تفعيلها على أرض الواقع، حتى يلمس المواطن نتائج الحوار.

وأكد عمرو هاشم ربيع، عضو مجلس الأمناء، أن الاجتماع يستكمل مناقشات قضايا الحوار الوطنى، التى لم تناقش، وعلى رأسها قانون الحبس الاحتياطى.

وقال سمير مرقص، عضو مجلس الأمناء، إن جدول الأعمال سيركز على فكرة تفعيل التوصيات والتعاون مع الحكومة الجديدة، مؤكداً أن الحوار الوطنى مساحة للتواصل بين كل التوجهات الفكرية والسياسية فى مصر، وشمل ملفات وموضوعات عدة تهم المواطن المصرى، كان حصادها توصيات حظيت بتوافق سياسى. وطالب بوجود وزير من ضمن اختصاصاته التواصل السياسى، وهو نفسه المسئول عن الأمانة الفنية للحوار فى مرحلته الأولى، بما يعد انطلاقه صائبة وضرورية فى المرحلة الراهنة، مؤكداً أن ذلك يضمن استمرار الحوار كآلية مدنية جامعة لكل ألوان الطيف فى المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بضرورة الحوار الوطنى، والاستجابة لتوقعات المواطنين من الحوار، وأشار الدكتور محمد فايز فرحات إلى أن اجتماع اليوم يتناول تعميق التنسيق بين مجلس الأمناء والحكومة، خاصة بعد التغيير الكبير الذى حدث بالمجموعة الاقتصادية فى التشكيل الحكومى الجديد، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى حقق طفرة من الإنجازات خلال الفترة الماضية، منذ اجتماعه الأول، لافتاً إلى أن أبرز هذه النجاحات هو نقل فكرة الحوار الوطنى إلى الواقع على الأرض من خلال الجلسات العامة.

وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الأمناء، إن الحوار الوطنى وصل إلى محطة مهمة للغاية، تتمثل فى الاتفاق على انتخابات المحليات، وكيفية صدور قانون بشأنها، فيما أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس الأمناء، أن الحوار نجح فى اختراق الحياة السياسية وتقريب وجهات النظر بين مختلف الأطياف السياسية، كما نجح أن يمهد الطريق نحو مشاركة سياسية أوسع. وأكدت الدكتورة فاطمة السيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار، أن الحوار الوطنى يسلط الضوء على عدد من الكوادر التى تولت مناصب مهمة فى الدولة، وأصبحت ممثلة فى الحكومة، وتقلدت مناصب بالتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لافتة إلى أن كوادر الحوار الوطنى أصبحت كفاءات منتشرة فى جميع أرجاء الدولة.

وأوضح الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة الاستثمار المحلى والخاص والأجنبى، رؤيته حول التحول من الدعم العينى إلى النقدى، مشيراً إلى عقد جلسات بمشاركة كل الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والخبراء المتخصصين للنقاش وسماع الآراء المختلفة حول طبيعة الدعم وماهيته وكيفية وصوله إلى مستحقيه فى أفضل صورة، لرفع الضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار والتضخم عن كاهل المواطن وخاصة الطبقات الأكثر احتياجاً.

وقال إن الدول اعتمدت الدعم العينى للمواطنين أثناء فترات الاضطراب أو الحروب، قبل أن يتطور هذا النموذج لأن يصبح جزء من الدعم عينياً للحفاظ على توافر بعض السلع الأساسية للأسر الأكثر احتياجاً، والبعض نقدياً فى شكل مرتبات شهرية تصل إلى مستحقيها ليستطيعوا سد الفجوة فى الأسعار المرتفعة، وأشار إلى أن الهدف من الدعم هو مساندة الأسر الأكثر احتياجاً حتى تصل للتمكين الاقتصادى والحصول على فرص عمل، فى ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية وانفتاح للقطاع الخاص للاستثمار فى كافة قطاعات الاستثمار وتكنولوجيا وسياحة وخدمات، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.

وكانت كتلة الحوار قد عقدت مؤخراً مائدة مستديرة لمناقشة قانون الحبس الاحتياطى، وهو الموضوع المطروح حالياً، بحضور الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، والمهندس حسام الدين على، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، والنائبة مارجريت عازر، نائب رئيس كتلة الحوار، وهانى لبيب، رئيس مركز دراسات الحوار وعضو مجلس الأمناء، والمستشار يوسف طلعت، رئيس لجنة مكافحة التمييز بكتلة الحوار، ومحمد عبدالمنعم، عضو مجلس أمناء كتلة الحوار، وإسلام فاضل المحامى وعضو مجلس الأمناء ومحمد صفا، المحامى رئيس لجنة كتلة الحوار ببورسعيد وعضو مجلس الأمناء، والناشر بهاء الحسينى، مستضيفة المحاميين الحقوقيين الكبيرين نجاد البرعى وأحمد راغب، عضوى الحوار الوطنى.

وتناولت الجلسة مناقشة الأبعاد القانونية والسياسية للقانون الحالى، وضرورة اتخاذ خطوات جادة وسريعة لتعديله والحد من آثاره السلبية سواء اجتماعياً أو سياسياً، وذلك دون المساس بتحقيق العدالة الناجزة، التى نسعى لها جميعاً، وجرى الاتفاق على عقد جلسة تالية يتم فيها الانتهاء من إعداد مشروع متكامل يجرى إرساله إلى الحوار الوطنى ووزارة العدل والبرلمان فى أسرع وقت.