الحوار الوطني: جلسة غدا حول «الحبس الاحتياطي» ورفع التوصيات لرئيس الجمهورية

قال طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن مجلس الأمناء سيرفع عقب انتهاء جلسة غد المخصصة لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، توصياته إلى رئيس الجمهورية.

مناقشة قضية «الدعم»

وأضاف عبدالقوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر خلال الفترة المقبلة انطلاق المرحلة الجديدة من الحوار الوطني، والتي سيتم خلالها مناقشة قضية «الدعم»، وهل يتم الإبقاء على الدعم العيني أم التحول إلى الدعم النقدي، موضحا أن تلك الجلسة ستكون علنية وشاملة كامل الآراء.

وتابع عبدالقوي أن جلسة «الحبس الاحتياطي» ستناقش القضية من جميع زوايها والتي تشمل: «مدة الحبس الاحتياطي- بدائل الحبس الاحتياطي- موقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها- التعويض عن الحبس الاحتياطي الخاطئ- تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي»، لافتا إلى أن تلك الجلسة تُعد جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

قانون الإجراءات الجنائية

وتابع عبدالقوي أنه تم توجيه الدعوة إلى عدد من الخبراء وممثلي الأحزاب وأساتذة القانون وأعضاء مجلس الأمناء، لمناقشة القضية، وآلياتها، تمهيدا لرفع توصياتها إلى رئيس الجمهورية، تنفيذا لتكليفه من أجل تنفيذها في إطار صلاحياته الدستورية خلال المرحلة المقبلة.

ويتزامن تحرك الحوار الوطني لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي، مع تكليف رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، للجنة التشريعية بالبرلمان، عقد جلسات خلال الإجازة الصيفية وتحديدا في سبتمبر المقبل، لمناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي يتضمن قضية الحبس الاحتياطي، في إطار تعزيز حالة حقوق الإنسان في مصر، تمهيدا لرفع تقريرها في بداية دور الانعقاد الخامس للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.