"المصري الديمقراطي"يطالب "الداخلية" بتغيير سياستها: الغضب سيؤدي لكارثة

قال أحمد فوزي الأمين العام لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تعليقًا على قرار نقابة المحامين بالإضراب، اليوم؛ احتجاجًا على تعرض أحد أعضائها إلى اعتداءات جسيمة في أحد أقسام الشرطة خلال تأدية عمله: إن "الشرطة لا تزال تتعامل بنفس أسلوب ما قبل 25 يناير، وهو ما ينذر بعواقب وخيمة". وأضاف فوزي: "المصريين لن تقبل أن يتم التعامل معها بهذه الطريقة، ولابد أن تغير وزارة الداخلية من سياساتها وتحدث إعادة هيكلة حقيقية لها". وأضاف الأمين العام للحزب في تصريحات صحفية: "لا يصح أن تتذرع وزارة الداخلية في ممارسة الانتهاكات بأنها تبذل جهدًا وتضحيات في محاربة الإرهاب، كما لا يصح أن تكون الانتهاكات من جانب الداخلية تجاه أناس يمارسون عملهم، كالمحامين الذي يعتبرون جزءًا من العمل الشرطي، ويتعاملون مع الأقسام ومع المتهمين"، مشيرًا إلى أن البلد لا تحتمل أن تحدث مواجهات بين ضباط البوليس مع المحامين أو ضباط الجيش أو ما شابه. وتابع: "لابد للرئيس ووزير الداخلية أن يتخذ مواقف حاسمة تجاه مثل هذه التجاوزات.. ولابد لأي ضابط أو فرد في البوليس أن يعرف أنه ليس خارج دائرة المحاسبة وإذا أخطأ لابد أن تتم محاسبته، أما الكلام عن أنهم لا ينبغي أن يحاسبوا لأنهم يعملون كثيرًا، فهذا كلام الشعب والمؤسسات ليس له ذنب فيه، خاصة أن الغضب الذي من الممكن أن يتفجر ضد مؤسسات الداخلية سيؤدي هذه المرة إلى كارثة ومصيبة في مصر". واستطرد: "أرجو من الداخلية ألا تتعامل بمنطق أنها تعاقب المواطنين على خطأ ارتكبوه في 25 يناير، على العكس فالداخلية هي التي أخطأت قبل 25 يناير والناس سامحتها، ولم يتم إدانة أي أحد من ضباطها أو عساكرها، وهذا يكفي، أما أن يتصوروا أنهم سيؤدبون الشعب المصري فاعتقد أن ذلك لن يحدث ومن شأنه أن ينذر بعواقب وخيمة، وينتقص شيئًا فشيئًا من رصيد السلطة القائمة".