البرلمان ناقش 175 مشروع قانون و38 اتفاقية في 42 جلسة عامة
البرلمان ناقش 175 مشروع قانون و38 اتفاقية في 42 جلسة عامة
- البرلمان ناقش 175
- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- البنية التحتية
- حماية المواطن المصرى
- البرلمان ناقش 175
- تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
- البنية التحتية
- حماية المواطن المصرى
عقد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد العادى الرابع من الفصل التشريعى الثانى، 42 جلسة عامة، ناقش خلالها 175 مشروع قانون تمت الموافقة عليها، بإجمالى عدد مواد بلغ 1805 مواد، بالإضافة إلى 38 اتفاقية خلال 42 جلسة عامة، ونستعرض أبرز التشريعات التى وافق عليها البرلمان خلال تلك الفترة.
الموافقة على تعديلات قانون التصالح لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم
قانون التصالح فى مخالفات البناء
هدف القانون تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم (17) لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والتيسير على المواطنين فى الإجراءات، والتحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، مع التمسك بالتحقق من توافر السلامة الإنشائية.
تعديلات «المرور» استهدفت تطوير المنظومة الإلكترونية والنقل الذكى وإتاحة مركبات آمنة
قانون المرور
جاء فى إطار خطة الدولة الهادفة لتطوير المنظومة الإلكترونية ومنظومة النقل الذكى وإتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين وحل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات.
«إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية» يسمح للقطاعين الخاص والأهلى بالمشاركة فى تقديم خدمات الرعاية وتعديل
قانون إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية
مُقدم من الحكومة فى شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ويهدف إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلى المشاركة فى تقديم خدمات الرعاية.
زيادة بدلات وحوافز المعلمين
تضمن مشروع القانون زيادة البدل والحوافز بالنسبة للمعلمين بالتربية والتعليم والتعليم الفنى والأزهر الشريف.
قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة
جاء كاستحقاق دستورى وفى ضوء تعدد القوانين ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة.
«الأراضى الصحراوية» يمنح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه
تعديل قانون الأراضى الصحراوية
يستهدف منح الحق للمستثمر الأجنبى فى الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقاً لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما ورد بقانون الأراضى الصحراوية بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية.
قانون المالية الموحد
نصت التعديلات بالقانون على أن يرفق بمشروع الموازنة العامة للدولة موازنة الحكومة العامة، موضحاً بها الحد الأقصى لقيمة دين الحكومة العامة، وألزم مجلس الوزراء بأن يضع سنوياً بناء على عرض وزير المالية حداً أقصى لقيمة دين الحكومة العامة، ويتم تحديد هذه القيمة بنسبة من الناتج المحلى المتوقع خلال السنة المالية.
قانون رعاية حقوق المسنين
مُقدم من الحكومة، ويستهدف إعداد تنظيم تشريعى متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستورى، وتضمن توفير رعاية المسنين صحياً، واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً، ومعاش مناسب يكفل لهم حياة مناسبة.
صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
وتضمن مشروع القانون استبدال مسمى قانون إنشاء مواجهة الطوارئ الطبية والأمراض الوراثية والنادرة بمسمى القانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية أينما ورد فى القانون بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
هدف القانون إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وخلق بيئة استثمارية جاذبة لتصبح مصر مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر.
تعديلات قانون «قادرون باختلاف»
تعديل بعض أحكام قانون صندوق «قادرون باختلاف» الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020 وجاء نص المادة الأولى بعد التعديل كالآتى: تضاف مادتان برقمى (6) مكرر و(6) مكرر (أ) إلى قانون إنشاء صندوق «قادرون باختلاف» الصادر بالقانون رقم (200) لسنة 2020 المشار إليه، نصهما، المادة (6) مكرر: يكون للصندوق مدير تنفيذى متفرغ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه وتحديد المعاملة المالية له قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة مماثلة، ويشترط فيمن يعين مديراً تنفيذياً للصندوق أن يكون مصرى الجنسية، وألا تقل سنة عن ثلاثين عاماً، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن رد إليه اعتباره، ويكون تعيينه لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديدها لمدة واحدة، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء ولدى الغير، ويمثل المدير التنفيذى الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير، ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت.
قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية فى الدولة
جاء مشروع القانون -كاستحقاق دستورى- وفى ضوء تعدد القوانين التى تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها فى قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة فى الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتى أفرد لها الدستور الباب الثانى منه.
ويستهدف هذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة فى حماية المنشآت العامة والحيوية بما فى ذلك التى تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية أو مقتضيات الأمن القومى والتى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية.
وأخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التى تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكرى، ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائى لتنفيذ أحكام هذا القانون.
قانون الضريبة على الدخل
مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ويهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل، لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخل، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور، ومواكبة المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء قرارات القيادة السياسية لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، وتحصين المواطن البسيط لمواجهة الغلاء فى ظل الظروف والأزمات الاقتصادية التى تواجه العالم.
وانتظم مشروع القانون فى مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المادة الأولى استبدال نصى المادة (8)، والبند 1 من المادة (13) بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كافة ممولى ضريبة (المرتبات، النشاط التجارى والصناعى، الثروة العقارية، النشاط المهنى وغير التجارى) بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمت زيادة الشريحة التى لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة 13 بند (1) من القانون ذاته برفع حد الإعفاء الشخصى السنوى للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
قانون التأمين الموحد
مشروع القانون المقدم من النائبة سكينة سلامة وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007، وجاءت موافقة المجلس، بعد موافقته فى جلسة 23 أبريل الماضى، على مجموع مواد مشروع القانون المذكور، وأرجئ حينها أخذ الرأى النهائى عليه.
قانون حماية المستهلك
قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وخلص إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، وذلك فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية، وحماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الاستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة.
تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
تضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ وجاء ضمن أهم أهداف القانون: تحقيق القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية، تعبيراً عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة لحماية المواطن المصرى من الوقوع فى براثن الفقر إثر الأزمات المتتالية جنباً إلى جنب الإصلاح الاقتصادى وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.
