مركز حقوقي يطالب السيسي بتقديم إقرار الذمة المالية عن عامه الأول
مركز حقوقي يطالب السيسي بتقديم إقرار الذمة المالية عن عامه الأول
قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن الدستور في المادة "145" ألزم رئيس الجمهورية بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب، وعند تركه، وفي نهاية كل عام، وينشر الإقرار في الجريدة الرسمية.
ووأضاف في بيان رسمي أصدره اليوم: "هذا يعني أن على الرئيس السيسي أن يتقدم بإقرار الذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية".
وناشد رامي محسن، رئيس الجمهورية بتنفيذ نص الدستور وتقديم إقرار بالذمة المالية قبل بدء عام جديد من الولاية، مؤكدًا أنه يجب نشره في الجريدة الرسمية.
