وزير الداخلية: علينا إعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حريات المواطنين

أكد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية، أن تحقيق الأمن في ظل المتغيرات والظروف الحالية يفرض على جهاز الأمن تحديات ومسئوليات ضخمة غير تقليدية ولا بد من بذل المزيد من الجهد والتضحيات لتتناسب مع تلك التحديات حتى يتحقق الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى ضرورة دعم العلاقات مع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته في مختلف الجهات الشرطية والتي تتصل بالتعامل المباشر مع الجمهور. جاء ذلك خلال الاجتماع المُوسع الذى عقده الوزير ظهر اليوم مع مساعدي الوزير والقيادات الأمنية المعنية، لمراجعة الاستعدادات الأمنية والخطط التي اتخذتها الأجهزة الشرطية بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، حيث استعرض وزير الداخلية في بداية الاجتماع مُجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد وأبرز النتائج التي حققتها الأجهزة الأمنية في الفترة الأخيرة، مثمنًا دور رجال الشرطة بمختلف المواقع الشرطية، والتضحيات التي قدمها رجال الشرطة فداءً للوطن وحماية شعبه والتي تجلت في مصابي وشهداء الشرطة الذين سقطوا فداءً لحماية الوطن في مواجهة كل أشكال صور الخروج على القانون، ووجه بتضافر كل الجهود لتحقيق أعلى نسبة معدلات الأمن والاستقرار للمجتمع، لاسيما مع دعم جميع قطاعات وزارة الداخلية بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة التي تسهم بشكل كبير في تحقيق الأهداف الأمنية. كما وجه وزير الداخلية، القيادات الأمنية بمواصلة العمل على دعم الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين وتوطيد الثقة بينهم، والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتحقيق التواصل وتعزيز أطُر التعاون بما يحقق الأمن والاستقرار. وناقش وزير الداخلية الخطط والاستراتيجيات الأمنية الموضوعة لتشديد الرقابة وإحكامها على جميع الأسواق وضبط المتلاعبين في تسويق السلع المدعومة وخاصةً الاستراتيجية منها على اختلاف نوعياتها وضبط السلع والأغذية الفاسدة والمغشوشة والمُنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر، خصوصًا مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، والتنسيق مع الأجهزة المعنية بكل المحافظات لضمان فاعلية الرقابة على جميع المنافذ، ومراقبة مستودعات توزيع أنابيب البوتاجاز ومواجهة أنشطة الإتجار بها بالسوق السوداء، لإجهاض محاولات استثمار افتعال أزمات للإيحاء بوجود مشاكل تتصل باحتياجات المواطنين، وأكد سيادته أن محاولات الإساءة أو النيل من وطنية جهاز الشرطة لن تثنى رجاله عن الزود بأرواحهم وبذل جهودهم لحماية مقدرات الوطن وشعبه العظيم، دون النظر إلى الادعاءات التي تستهدف تحقيق مصالح شخصية والمزايدة على وطنية جهاز الشرطة من أجل أهداف خاصة ورؤية ضيقة لا تنظر إلى حجم الجهود والتضحيات المطلوبة من جهاز الشرطة خلال تلك المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد. كما وجه وزير الداخلية بضرورة الاستمرار في مراجعة الخطط المرورية وما تم تنفيذه في مواجهة التكدسات المرورية داخل المدن والتواجد الفعال لمنع الكثافات المرورية خصوصًا في أوقات الذروة والتعامل الفوري مع الانتظار الخاطئ والمخالفات المرورية. وأكد وزير الداخلية، أن أمن المواطن ورفع كفاءة أداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة من أولويات أجهزة وزارة الداخلية، ووجه وزير الداخلية القيادات الأمنية بمواصلة العمل على تطوير أداء واستراتيجية العمل في المواقع الخدمية بما ييسر على المواطنين إجراءات الحصول على خدماتها، والتواصل والتفاعل معهم للوقوف على أوجه القصور وإيجاد حلول جذرية لتلافيها، مع التجديد والابتكار المستمر للخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لتقديم خدمة متميزة، وتفعيل الخدمات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين. وأشار وزير الداخلية إلى ضرورة تكثيف الجهود والحملات الأمنية لضبط كل صور الخروج على القانون والجرائم التي تروع الآمنين وتنال من سكينتهم، لافتًا إلى المسؤولية الأمنية التي تقع على عاتق الشرطة المصرية في حماية أمن واستقرار البلاد، مع التأكيد على دور الكمائن الثابتة والمتحركة ونقاط التفتيش الأمنية وتفعيل دورها، والاستمرار بتوجيه الحملات التفتيشية النوعية على البؤر الإجرامية لضبط العناصر الإجرامية الخطرة ومتابعة المفرج عنهم حديثًا لعدم عودتهم للجريمة مرة أخرى. وأكد وزير الداخلية أنه لا تهاون في تنفيذ القرارات الصادرة من مختلف الجهات بإزالة التعديات على أراضي الدولة والإشغالات، والاستمرار في الحملات الأمنية لتعزيز وترسيخ مبدأ سيادة القانون، ومواجهة سرقات التيار الكهربائي، وكذلك تأمين المنشآت المهمة والحيوية ووسائل المواصلات. وفى نهاية الاجتماع كلف السيد وزير الداخلية القيادات الأمنية بالمتابعة اليومية والتواجد الميداني المستمر للقيادات الإشرافية لمتابعة تنفيذ الخطط الأمنية وتحقيق الانضباط مع رفع الروح المعنوية للقوات والتشديد بأنه لا تستر على مخطئ أو متجاوز وأن الجميع أمام القانون سواء، وعرض كل المعوقات والحلول المقترحة بهدف الوصول لأعلى معدلات الأداء الأمني تحقيقًا لأمن المواطن وسلامته وحماية مسيرة التنمية الشاملة.