منع سفر الضابطين المتهمين بـ"تعذيب محامى المطرية"

أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات محاكمة ضابطى الشرطة المتهمين بتعذيب محامٍ، والتسبب فى وفاته بدائرة قسم شرطة المطرية، داخل حجز القسم، لجلسة 28 يوليو المقبل، لسماع شهادة مأمور قسم المطرية، وشهادة الطبيب الشرعى، والسماح لدفاع المتهمين بالاطلاع على تقرير الطب الشرعى، كما قررت منع المتهمين من السفر خارج البلاد مع استمرار إخلاء سبيلهما. ونقلت المحكمة محل انعقادها بشكل مفاجئ من أكاديمية الشرطة إلى معهد أمناء الشرطة بطرة، ما تسبب فى عدم تمكن الصحفيين من تغطية وقائع المحاكمة، وقررت تكليف مصلحة الطب الشرعى بتقديم التقرير الفسيولوجى، والتصريح باستخراج بيان رسمى من شركتى موبينيل، وفودافون حول الهواتف المحمولة الخاصة بالمتهمين، وصرحت للدفاع والمدعين بالحق المدنى بالاطلاع على ملف الدعوى. وفى بداية الجلسة، أمرت هيئة المحكمة التى تنظر الدعوى، بإيداع المتهمين داخل قفص الاتهام الزجاجى، وقررت حظر دخول المصورين الصحفيين إلى قاعة المحكمة، لمنع تصوير المتهمين، وواجهت المتهمين عمر محمود عمر حماد، ومحمد الأنور محمدين، ضابطى الأمن الوطنى، بالتهم المنسوبة لهما فى أمر الإحالة، إلا أنهما أنكرا قيامهما بتعذيب المجنى عليه ونفيا صلتهما بواقعة قتله أو التسبب فى وفاته.