لجنة "الهنيدى": انتهاء تقرير "قانون الانتخابات الموحد" الأسبوع الحالى

كشف الدكتور صلاح الدين فوزى، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات، التى يترأسها المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية، عن الانتهاء من المراجعة النهائية لمشروع قانون الانتخابات الموحد للأحزاب والمحال من رئيس الجمهورية، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذى ستعقده اللجنة الأسبوع الحالى، تمهيداً لإعداد تقرير عنه وإرساله إلى رئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء. وأضاف «فوزى» لـ«الوطن» أن هناك تطابقاً فى الأفكار والرؤى بين المشروع الذى انتهت منه لجنة تعديل قوانين الانتخابات والمعروض حالياً على مجلس الدولة وبين مشروع قانون الانتخابات الموحد المعد من الأحزاب، لافتاً إلى أن هناك مقترحين هما المعنيان بالدراسة من قبل اللجنة فى الاجتماع المقبل، أحدهما يتعلق بسقف الدعاية الانتخابية، وهى تدخل فى إطار السلطة التقديرية للمشرع، إذ اقترحت الأحزاب فى مشروعها رفع الدعاية للقائمة إلى 22 مليون جنيه، بعد أن كانت اللجنة حددتها فى مشروعها بـ 5 إلى 7 ملايين، و2 مليون جنيه بالنسبة للمرشحين على المقاعد الفردية ومليون جنيه فى مرحلة الإعادة، منعاً لسيطرة المال السياسى على الانتخابات، أما المقترح الثانى فيتعلق بإعادة تقسيم القوائم الانتخابية إلى ٨ بدلاً من 4 قوائم. وقال «فوزى» إن مضاعفة عدد القوائم سيؤدى إلى اختلال الوزن النسبى للمقاعد. فى سياق متصل، قالت مصادر قضائية بقسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم فى انتظار تلقى ما انتهت إليه لجنة تعديل قوانين الانتخابات من مقترحات من الأحزاب لوضع التصور النهائى لقوانين الانتخابات، مضيفة أن قسم التشريع انتهى من مراجعة قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، وأن المستشار مجدى العجاتى، رئيس القسم، حضر اجتماعاً مع لجنة تعديل القوانين لبحث تفاوت النسب بقانون تقسيم الدوائر. وتابعت المصادر أن هناك احتمالية لاستدعاء أعضاء لجنة تعديل قوانين الانتخابات للحضور إلى مجلس الدولة للاستقرار على بعض النقاط المهمة بقانون تقسيم الدوائر ومعالجة أى انحراف فى توزيع المقاعد.