«نادى القضاة» مقاطعة الإشراف على الاستفتاء وتعليق «المحاكم» إذا رفضت «التأسيسية» نصوصنا

عقد مجلس إدارة نادى القضاة اجتماعاً، أمس، برئاسة المستشار أحمد الزند، رئيس النادى، لوضع الصياغات النهائية لمواد السلطة القضائية، لإرسالها لمجلس القضاء الأعلى، لتضمينها فى مذكرته لـ«التأسيسية» اليوم، حيث يرسل المجلس برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى، اليوم، مذكرة بنصوص السلطة القضائية المقترحة منه، لتضمينها فى مسودة الدستور، بدلاً من النصوص الحالية، التى تضمنها باب السلطة القضائية. وقال المستشار عبدالله فتحى، وكيل النادى، إن هناك اتفاقاً بين النادى ومجلس القضاء على النصوص التى ستتضمنها المذكرة، وإن اجتماع النادى كان بهدف التأكيد على قرارات الجمعية العمومية، مضيفاً أن النادى ينتظر المسودة النهائية للدستور، ليرى ما إذا كانت هناك استجابة للقضاة من عدمها، مؤكداً أنه حال رفض النصوص المرسلة من القضاة، ستتم الدعوة هذا الأسبوع إلى جمعية عمومية طارئة، يعلن فيها قرار مقاطعة الإشراف على الاستفتاء وتعليق العمل بالمحاكم. قال المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس مجلس القضاء الأعلى، لـ«الوطن» إن «المجلس ملتزم بكافة ما يصدره من قرارات، ومذكرة المجلس لن تخرج عن البيان الذى سبق أن أصدره، والذى أكد فيه على أن أحداً لن يقبل الاعتداء على السلطة القضائية أو المساس باستقلال القضاة وأعضاء النيابة العامة، أو الازدواجية والتداخل بين عمل القضاة والنيابة العامة وبين أى جهة أخرى، أو أن تكون الفرعيات والجزئيات المختلف عليها مجالاً لنصوص دستورية». واتهم المستشار محمود الشريف، سكرتير عام نادى القضاة، فى تصريحات لـ«الوطن»، أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، بعدم فهم طبيعة عملهم، رداً على ما أثاره بعض أعضائها من أن نادى القضاة ليس وصياً على أعمال الجمعية، وقال: «يبدو أن أعضاء «التأسيسية» فهموا ما أوكل إليهم من عمل خطأ، فالجمعية لجنة مؤقتة تعد دستوراً لكل طوائف الشعب، وهو محل نقد ونقاش وتعديل، والقول بغير ذلك يعنى أنهم يريدون دستوراً على هواهم». ووصف تصريحات أعضاء «التأسيسية» بأنها تنم عن جهل بطبيعة عملهم، فالقضاء سلطة من سلطات الدولة، التى لا يملك أحد أياً كان العبث بها، وعلى الجمعية التأسيسية أن تحترم تلك السلطة.