وزير الإسكان لـ"الوطن": عملية التفاوض سرية ويهمنا حق الدولة

قال المهندس مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن وزارته ما زالت تتفاوض بشأن بنود مذكرة التفاهم التى وقعت فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى، وإن ما يعنيه هو أن نحصل على حق الدولة، مشيراً إلى أن التفاوض يأخذ بعض الوقت، وهو أمر سيستمر حتى منتصف الشهر الجارى، ومن الوارد مد التفاوض لبعض الوقت. وأضاف «مدبولى» لـ«الوطن»: نتفاوض على إطار الشركة وإنشاء شركة للتنفيذ تكون الدولة ممثلة فيها بنسبة 24% منها، وما زلنا نتفاوض بشأنه، وهو أمور سرية لا أستطيع إعلانها قبل الانتهاء منها والوصول لاتفاق بعينه. وأوضح وزير الإسكان: «العبار» لم يعرض حصول الدولة على نسبة 20% من الأرباح مقابل عدم تمثيل الحكومة فى الشركة المنفذة للمشروع، وحصة الحكومة فى الشركة أمر ثابت وتم الاتفاق عليها مع «العبار» ومنصوص عليها فى مذكرة التفاهم، لكن عملنا الآن ينصب على كيفية تحويل مذكرة التفاهم لعقد استثمارى وما يتضمنه من تفاصيل كثيرة جداً. وأشار إلى أن مذكرة التفاهم تنص على إنشاء شركة مشتركة تكون حصة الدولة فيها 24% وهذا هو الاتفاق، قائلاً: «نعمل عليها مثل باقى مذكرات التفاهم التى وقعت فى مؤتمر شرم الشيخ، والتفاوض يجب أن يدار بمنتهى الهدوء وعدم وجود ضغوط حتى نحصل على حق الدولة والوصول لأفضل اتفاق، والموضوع زى ما هو وعمالين نتفاوض حول كل البنود للوصول لأفضل صيغة نراعى فيه حق الدولة». من جانبه، قال أحمد فتح الله مدير الاستثمار بشركة إعمار مصر لـ«الوطن»: إن الحديث بشأن مشروع العاصمة الجديدة أمر حساس جداً، وإن محمد العبار يتابع هذا المشروع بنفسه، وهو المتحدث الوحيد فى هذا المشروع طبقاً لتعليمات إدارة الشركة. على صعيد متصل، أكد مصدر حكومى أن عرض «العبار» يعنى عدم ملكية الدولة للمشروع أو جزء منه وبالتالى فقدان السيطرة والتحكم فى إدارته، فضلاً عن ضعف الحصة القطعية المحددة بـ20% من الأرباح مقابل حجم الإيرادات الضخم المنتظر، وكذلك عدم السيطرة على المخطط العام للمشروع لغياب الحكومة عن الإدارة، وما يمثله من فقدان ثقة لأى مستثمر آخر يريد شراء مبان أو مولات داخل المشروع لعدم وجود الدولة فيه بشكل رسمى. وأوضح: أن حجم إنفاق الشركة على مشروعاتها فى مصر بلغ 18 مليار جنيه، وهى: «أب تاون كايرو، ومراسى، ومفيدا بالتجمع الخامس»، فى حين أن قيمة أعمالها بلغت نحو 100 مليار جنيه. وقال المصدر إن «العبار» قرر طرح 60% من شركته فى البورصة المصرية نهاية الشهر الجارى، وسيحصل على 60 مليار جنيه نتيجة هذا الإجراء، وهو ما يعنى أنه حقق 300% من رأسماله الحقيقى والفعلى، وهو ما يحقق له سيولة لتمويل المشروعات فضلاً عن دعم اسم شركته فى السوق، وهو ما يسهل خروجه من السوق مقابل دفع 40 مليار جنيه فقط إذا ما قرر تصفية أعمال شركته فى القاهرة. وشدد المصدر الحكومى على ضرورة استعانة الدولة، ممثلة فى وزارة الإسكان، بأكبر مكاتب المحاماة فى العالم من أجل وضع بنود اتفاق مع الشركة الإماراتية لضمان عدم ضياع حقوق الدولة فى هذا المشروع.