خبراء:على"السيسى" الاعتذار إذا عجزت الحكومة عن تنفيذ"العاصمة الجديدة"

أثارت التفاصيل التى نشرتها «الوطن»، أمس، بشأن وجود خلافات بين الحكومة ورجل الأعمال الإماراتى محمد العبار الذى أسس شركة لتنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، جدلاً بين خبراء وعقاريين، وقالوا إن هذا السيناريو كان متوقعاً، خاصة مع إسناد الحكومة هذا المشروع الضخم لمستثمر بالأمر المباشر، وإنه كان من الأفضل طرح مناقصة عالمية لتنفيذه. وقال الدكتور سيف فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، إن تصريحات الحكومة بشأن عدم تحمل ميزانية الدولة تكلفة إنشاء مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أثارت جدلاً واسعاً، منذ اليوم الأول للإعلان عن المشروع، وأضاف: «إذا لم تكن الدولة جادة فى إنشاء هذا المشروع، فيجب عليها الاعتذار إلى الشعب»، وأشار إلى أن تقارير الاقتصاد الرسمية تؤكد أن الدولة غير جادة فى تنفيذ مشروعاتها على أرض الواقع، وتشير إلى مستوى متدن من التنفيذ، وإلى أن الوضع سيئ للغاية، وتابع: «على الرغم من أن مؤسسات الدولة تعلم أنها لا تستطيع التنفيذ، أو تمويل المشروعات فإنها تصر على ذلك، ولا يمكن تنفيذ المشروعات عبر الاقتراض أو التمويل الخارجى، لأن ذلك يزيد من أعباء الدولة، وزيادة الديون، بدون أى إنجازات فعلية، لذلك قد يلجأ العبار إلى تغييرات كبيرة فى إجراءات وشروط إبرام التعاقد مع الحكومة لضمان حصوله على التمويل الدولى للمشروع وحماية مصالحه فى المقام الأول»، وأوضح أن الحكومة تلجأ إلى أسلوب إسناد المشروعات، وعلى رأسها مشروع إنشاء العاصمة الجديدة، إلى شركات خارجية منها «محمد العبار»، مؤكداً أن رأسمال الشركة 2 مليار فقط، وهو رقم لا يساعد على تنفيذ المشروع. وقالت عالية المهدى، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: «إذا كانت الدولة لن تتمكن من تنفيذ المشروع، فعلى الرئيس عبدالفتاح السيسى أن يخرج ويعتذر عن عدم التنفيذ»، وأشارت إلى أنها رفضت المشروع منذ الإعلان عنه، لأنه مكلف للغاية، ولا يمكن تنفيذه فى 5 سنوات فقط، بل سيحتاج عشرات السنوات، وأكدت أنه كان من الأفضل تنفيذ مشروعات أخرى أكثر أهمية، أو تطوير مشروعات مثل العشوائيات، وأنها ضد فكرة إنشاء عاصمة جديدة لمصر. وطالب المهندس داكر عبداللاه، عضو اتحاد مقاولى التشييد والبناء، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمنع عمليات الإسناد المباشر لشركات مقاولات بعينها بالعاصمة الإدارية الجديدة. وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إنه لم تصله أى معلومة مؤكدة حول تغيير الشراكة بين الحكومة المصرية وبين «العبار»، وإنه حال وجود أية تغييرات ستجتمع لجنة الإسكان والتعمير بالجمعية لمناقشة هذه التعديلات وعرض رأيها بشكل استشارى على مؤسسة الرئاسة.