الموافقة على استثناء واردات منطقة بورسعيد الحرة من شرط بلد المنشأ

أعلن محمد المصري، نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة بورسعيد، أن منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وافق رسميًا على أن السلع الاستهلاكية التي على قوة الحصة الاستيرادية الواردة إلى المنطقة الحرة في بورسعيد، يمكن دخولها برسم الوارد بعد سداد الرسوم الجمركية عليها واستيفاء الإجراءات الاستيرادية واستثنائها من شرط الاستيراد من بلد المنشأ. وقال "المصري"، في تصريحات صحفية، إن هذا جاء بناء علي المذكرة التي تقدم بها إلى الوزير في 21 مايو الماضي للحد من عمليات التهريب والسعي لعمل حالة رواج في المنطقة الحرة التي لها مبلغ محدد يصل إلى 217 مليون دولار، مشيرًا إلى أن هذا القرار يصب في صالح الدولة نظرًا لأنه يحد من التهريب من جانب وتستفيد الدولة من هذه المبالغ من جانب آخر. وأشاد المهندس إبراهيم العربي، نائب ثان رئيس الاتحاد ورئيس غرفة القاهرة، بقرار الوزير الذي سيحد من التهريب ويكون سببًا في رواج الحركة التجارية عبر هذه المنطقة بجانب إفادة الدولة من المبالغ التي يتم تهريبها نظرًا لتبسيط الإجراءات.